فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
الأذان والإقامة من فرض الصلاة إنما هو من فعل يؤخذ به وشيء يدعى إليه» . رواهما
حرب بإسناده
·
وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن مسعود « أنه صلى بعلقمة والأسود في داره بغير أذان
ولا إقامة ) .
وعن ابن عمر ( أنه كان يقيم في السفر لا يزيد على الإقامة إلا في صلاة الغداة وكان يقول : إنما الأذان على الأمير والإمام الذي يجمع الناس (۲) رواه سعيد .
وعن علي في المسافر : «إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام ) . ذكره ابن المنذر . قال في شرح الهداية : ولا يعرف لهم مخالف
·
قال في المغني : ومن أوجب الأذان من أصحابنا فإنما أوجبه على أهل المصر كذلك قال القاضي لا يجب على غير أهل المصر من المسافرين . وقال مالك : إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة ، وذلك لأن الأذان إنما شرع في الأصل للإعلام بالوقت لتجتمع الناس إلى الصلاة ويدركوا الجماعة .
ويكفي في المصر أذان واحد إذا كان بحيث يسمعهم .
وقال ابن عقيل : يكفي أذان واحد في المحلة ويجتزئ بقيتهم بالإقامة .
قال الإمام أحمد في الذي يصلي في بيته يجزئه أذان المصر ، وهو قول الأسود وأبي محلز و مجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة وأصحاب الرأي وقال ميمون بن مهران والأوزاعي ومالك : يكفيه الإقامة . وقال الحسن وابن سيرين : إن شاء أقام .
قال في شرح الهداية : فإن كان البلد كبيراً لا يعلم أهل محله بأذان المحلة الأخرى فإنه
يفتقر إلى أعداد من الأذان يحصل مثلها إعلام أهل البلد غالباً
(1) أخرجه مسلم في المساجد ، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ٣٧٨/١ - ٥٣٤. (۲) أخرجه مالك في الصلاة، باب النداء في السفر وعلى غير وضوء ٨٥/١ح ۱۱ . والبيهقي في الصلاة، باب قول من
اقتصر على الإقامة في السفر ٤١١/١.
(۳) ذكره المتقي الهندي في صلاة المسافر، القصر ٢٣٥/٨ - ٢٢٧٠٥.
۵۳۲
الجزء 1 — ص ٥٣٢