فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٥٢٦

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وقالت الخوارج : كفر بمعصية الله وكل معصية كفر وهذا خلاف الإجماع . الثالث : قال ابن تميم : وإذا قلنا بوجوب الصلاة على الصبي فتركها لم يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه قال : ومن جحد وجوب الجمعة كفر . ذكره ابن حامد . وقال : إن صلاها ظهراً أربعاً مع اعتقاد الوجوب . فإن قلنا هي ظهر مقصورة لم يكفر وإلا كفر . = قال : وهل يلحق تارك الصوم والزكاة والحج بتارك الصلاة في القتل ؟ على روايات يفرق في الثالثة فيقتل بترك الزكاة دون الحج والصوم ومتى بخل هل يحكم بكفره على روايتين . وقال في الرعاية : وإن لم يكفر ففي قتله روايتان . حاله قال : ومن جحد وجوب ما وجب عليه إجماعاً أو بدليل جازم غيره كفر ومن ترك صلاة وجبت عليه وادعى أنه نسيها أمر بها على الفور ، وإن ادعى عجزاً ظاهراً عنها أو عن بعضها صلى على حسب فال في الفروع : ولا يكفر بترك زكاة وصوم وحج . ويحرم) تأخيره تهاوناً وبخلاً بزكاة ، اختاره الأكثر اتفاقاً ، وذكر ابن شهاب وغيره أنه ظاهر المذهب ، ويقتل على الأصح وفاقاً لمالك في الصوم . وعنه يكفر اختاره أبو بكر . وعنه بزكاة . وعنه ولو لم يقاتل عليها . وعنه يقتل بها فقط · وقولنا في الحج يحرم تأخيره كعزمه على تركه أو ظنه الموت من عامه . وباعتقاده الفورية . يخرج على الخلاف في الحد بوطء في نكاح مختلف فيه . قاله في منتهى الغاية . وحمل كلام الأصحاب عليه وهذا واضح . وذكره في الرعاية قولا كذا قال . ولا وجه له ، ثم اختار إن قلنا بالفورية قتل وهو ظاهر الخلاف فإنه قال : قياس قوله : يقتل كالزكاة . قال : وقد ذكره أبو بكر في الخلاف وقال : الحج والزكاة والصلاة والصيام سواء ، يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، ولعل المراد فيمن لا اعتقاد له ، وإلا فالعمل باعتقاده أولى • (۱) في الأصل يحرم. وما أثبتناه من الفروع ٢٩٦/١. ٥٢٦
الجزء 1 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.