كتاب الصلاة
وهو فيها فبلغ في بقيتها فلا إعادة عليه ؛ لأنه لم يدرك وقت الوجوب .
فائدة : حيث قلنا تصح من الصغير فيشترط لها ما يشترط لصحة صلاة الكبير مطلقاً على الصحيح من المذهب . قال الموفق وتبعه الشارح : إلا في السترة ؛ لأن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ( ) يدل على صحتها بدون الخمار ممن لم تحض .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الصلاة لا تجب قبل البلوغ لا يخلو أن تكون سنه دون التمييز أو يكون مميزاً ، فإن كان دون التمييز لم تجب عليه الصلاة قولاً واحداً ولم تصح منه على الصحيح . وذكر الموفق وغيره : ابن دون سبع تصح طهارته ، وذكر الموفق أيضاً أن ظاهر الخرقي صحة صلاة العاقل من غير تقدير بسن ، وذكر الموفق أيضاً أن ابن ثلاث سنين ونحوه يصح إسلامه إذا عقله . وأما إن كان مميزاً وهو ابن سبع عند الجمهور ، واختار في الرعاية ابن
ست .
أبي
وقال في القواعد الأصولية : وفي كلام بعضهم يقتضي أنه ابن عشر . وقال ابن الفتح في المطلع : هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام ، وقاله الطوفي في مختصره في الأصول ولعله مراد الأول وأن ابن سبع أو ست يفهم ذلك غالبا وضبطوه بالسن .
إذا علمت ذلك فالمذهب : أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه إلى أن يبلغ وعليه جماهير علمائنا
وعنه تجب على من بلغ عشراً . قال في الفائق والقواعد : واختارها أبو بكر
وظاهر كلامه في الجارية : إذا بلغت تسعاً تجب عليها .
وعنه تجب على المراهق . اختارها أبو الحسن التميمي وابن عقيل أيضاً . ذكروه في
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب المرأة تصلي بغير حمار ١٧٣/١ ح ٦٤١ . والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار .٢١٥/٢ - ٣٧٧ . وابن ماجة في الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار ٢١٥/١ - ٦٥٥ . وأحمد ٢١٨/٦ ٢٥٨٧٦.
011
الجزء 1 — ص ٥١١