فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٥٠٤

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز حج ما فعله على صحته وما تركه في ذمته حتى يقضيه وهذا لا فرق فيه بين عبادة وعبادة . وقال في المغني : وذكر القاضي رواية ثالثة : أنه لا قضاء عليه لما ترك في حال ردته ؛ لأنه تركه في حال لم يكن مخاطباً بها لكفره . وعليه قضاء ما ترك في إسلامه قبل ردته ؛ لأنه كان واجباً عليه ومخاطبا به قبل الردة فبقي الوجوب عليه بحاله . قال : وهذا المذهب ، وهو قول أبي عبدالله حامد . قال : وعلى هذا لا يلزمه استئناف الحج إن كان قد بن ؛ لأن ذمته برئت منه بفعله قبل الردة فلم تشغل به بعد ذلك كالصلاة التي صلاها في إسلامه ولأن الردة لو أسقطت حجه ، [ وأبطلته لأبطلت ] (۱) سائر عباداته المفعولة قبل ردته . الثاني : ومن أسلم في دار الحرب فترك صلوات أو صياماً لا يعلم وجوبه لزمه قضاؤه ، وبه قال مالك وزفر والشافعي . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا يلزمه ؛ لأنها مظنة الجهل بشرائع الإسلام فيشق إيجاب القضاء . ولنا أنها عبادة تلزمه مع العلم بها فلزمته مع الجهل كمن أسلم في دار الإسلام . والجهل بها في حق من أسلم نادر ؛ لأنها من أكبر شعائر الدين فالظاهر من دخل فيه أنه قد بلغه محاسنه الظاهرة . ذكره في شرح الهداية حال الثالث : وأما المجنون فغير مكلف فلا تجب عليه الصلاة كذلك . ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه ، إلا أن يُفيق في وقت صلاة فيصير كالصبي يبلغ ، وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة في الصحيح عنه وأصحابه وأكثر العلماء وعن أبي حنيفة رواية أخرى بوجوبها عليه إذا لم يتجاوز زمن جنونه خمس صلوات كالإغماء عنده ونقل حنبل عن الإمام أحمد : إذا أفاق المجنون قضى الصيام والصلاة . وظاهر هذا أنه يقضي مطلقاً كالمغمى عليه قال في شرح الهداية : والأول أصح ، وذلك لما روي عن النبي له أنه قال : «رفع القلم (۱) في الأصل: وأبطلت. وما أثبتناه من المغني ٤١١/١. ٥٠٤
الجزء 1 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.