فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له : علل به ؛ كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة:۳۸] . والأذى يصلح أن يكون علة فيعلل به ، وهو موجود في المستحاضة فيثبت التحريم حينها . والثانية: يباح وطؤها . وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش : «أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها ) .
وقال عن أم حبية كانت مستحاضة وكان زوجها يغشاها ، وقد كانت حمنة تحت طلحة ، وأم حبيبة تحت عبدالرحمن بن عوف ، وقد سألنا النبي عن أحكام المستحاضة ؛ فلو كان حراماً بينه
لهما
فأما إن حصل خوف العنت : أبيح على الروايتين ؛ لأن حكمه أخف من حكم الحيض ، ومدته
تطول .
فإن وطئها لغير ذلك وقلنا بالتحريم : لم يكن عليه كفارة ؛ لأن الشرع لم يرد بها ، وقد فرقنا بينه ويين الحيض . فإن انقطع دمها : أبيح وطؤها قبل الغسل ؛ لأنه غير واجب عليها أشبه سلس البول . وأما قوله: ويسن غسلها لكل صلاة» ؛ فـ لأن النبي له أمر المستحاضة بالغسل ؛ فكانت
تغتسل لكل صلاة» متفق عليه .
ولأنه يجوز انقطاع الدم المختص بالحيض حينئذ .
ولأن فيه تخفيفا لحدثها لما تقدم في الجنب .
فائدتان
إحداهما: يجوز شرب دواء مباح يقطع الحيض مطلقاً ، مع أمن الضرر على الصحيح من
المذهب . نص عليه .
وقال القاضي: لا يباح إلا بإذن الزوج كالعزل .
قال في الفروع: يؤيده قول الإمام أحمد في بعض جوابه ، والزوجة تستأذن زوجها . وقال:
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها ۳۱۰۸۳/۱
(۲) أخرجه أبو داود في الموضع السابق ٣٠٩ (۳) أخرجه البخاري في الحيض، باب عرق الاستحاضة ١٢٤/١ ح٣٢١ . ومسلم في الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ٢٦٤/١ ٣٣٤ .
ΣΑΤ
الجزء 1 — ص ٤٨٦