فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٤٨٦

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له : علل به ؛ كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة:۳۸] . والأذى يصلح أن يكون علة فيعلل به ، وهو موجود في المستحاضة فيثبت التحريم حينها . والثانية: يباح وطؤها . وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش : «أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها ) . وقال عن أم حبية كانت مستحاضة وكان زوجها يغشاها ، وقد كانت حمنة تحت طلحة ، وأم حبيبة تحت عبدالرحمن بن عوف ، وقد سألنا النبي عن أحكام المستحاضة ؛ فلو كان حراماً بينه لهما فأما إن حصل خوف العنت : أبيح على الروايتين ؛ لأن حكمه أخف من حكم الحيض ، ومدته تطول . فإن وطئها لغير ذلك وقلنا بالتحريم : لم يكن عليه كفارة ؛ لأن الشرع لم يرد بها ، وقد فرقنا بينه ويين الحيض . فإن انقطع دمها : أبيح وطؤها قبل الغسل ؛ لأنه غير واجب عليها أشبه سلس البول . وأما قوله: ويسن غسلها لكل صلاة» ؛ فـ لأن النبي له أمر المستحاضة بالغسل ؛ فكانت تغتسل لكل صلاة» متفق عليه . ولأنه يجوز انقطاع الدم المختص بالحيض حينئذ . ولأن فيه تخفيفا لحدثها لما تقدم في الجنب . فائدتان إحداهما: يجوز شرب دواء مباح يقطع الحيض مطلقاً ، مع أمن الضرر على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال القاضي: لا يباح إلا بإذن الزوج كالعزل . قال في الفروع: يؤيده قول الإمام أحمد في بعض جوابه ، والزوجة تستأذن زوجها . وقال: (1) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها ۳۱۰۸۳/۱ (۲) أخرجه أبو داود في الموضع السابق ٣٠٩ (۳) أخرجه البخاري في الحيض، باب عرق الاستحاضة ١٢٤/١ ح٣٢١ . ومسلم في الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ٢٦٤/١ ٣٣٤ . ΣΑΤ
الجزء 1 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.