فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وظاهر كلام المصنف أن الصفرة والكدرة لو وجدت بعد زمن العادة وتكررتا : فليستا بحيض .
وهو الصحيح من المذهب ، وعليه علماؤنا منهم الموفق والمجد . قال الزركشي: وهو المنصوص وهو من للمفردات . وزاد صاحب المفردات: أنها لا تغتسل بعده فقال:
ليس بحيض ذا ولو تكررا
وعكسها ليس بذا تقررا
وعنه : إن تكرر فهو حيض . اختاره جماعة منهم القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص . وشرط جماعة من علمائنا اتصالها بالعادة . وقطع في المغني والشرح : أن حكمهما مع اتصال العادة حكم الدم الأسود . والدليل على أنه ليس بحيض خارج العادة : قوله عليه الصلاة والسلام في المرأة التي ترى ما يربيها بعد الطهر : « إنما هو عرق ، أو قال: عروق » رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة . وقول أم عطية المتقدم . وظاهرهما : أنها لا تلتفت إليه بغسل ولا غيره . وروى حرب الكرماني بإسناده عن عائشة قالت: «إذا رأت بعد الغسل صفرة أو كلرة توضأت وصلت ، وإن رأت دماً أحمر اغتسلت
وصلت» .
.
قال في شرح الهداية: وهذا يمنع من تأويل من تأوله من أصحابنا على ما قبل التكرار ، فإن القاضي قال: معنى هذا لا تلتفت إليه قبل التكرار ولأنه دم اجتمع فيه فقد زمن العادة واللون المعتاد غالباً ، فقويت جهة الفساد فيه . وتكرره على هذه الصفة مع كونه حيضاً نادر جداً ، فجعل الحكم للغالب .
ولأن الزمن غير صالح للحيض فكاستحاضة ؛ كما لو رأته في مدة الحمل والنفاس . تنبيه محل الخلاف في ذلك كله : إذا لم يجاوز أحدهما أكثر الحيض . قاله ابن تميم وابن حمدان
وصاحب الحاوي وغيرهم .
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ۲۹۳۷۸/۱ . وابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة ٢١٢/١ ٦٤٦ . وأحمد ٢٤٤٧٢٧١/٦.
٤٧٨
الجزء 1 — ص ٤٧٨