فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
())
فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » متفق عليه
ولأبي داود والنسائي: «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو (۳) عرق »
وحديث أم سلمة يدل على اعتبار العادة ولا نزاع فيه ، وهذه لا عادة لها .
فروع:
لا
يعتبر
الأول: وقد اختلفوا هل يعتبر للتمييز التكرار أم لا ؟ فظاهر كلام الموفق هاهنا : أنه له التكرار ، بل متى عرفت التمييز جلسته . وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي ، واختيار ابن عقيل وهو مذهب الشافعي وقال القاضي والآمدي يعتبر له التكرار مرتين أو ثلاثاً على اختلاف الروايتين فيما تثبت به العادة ، وقد مرّ ذلك في المبتدأة (٤). الثاني: فإن لم يكن الأسود مختلفاً ، مثل : أن ترى في كل شهر ثلاثة أسود ، ثم أحمر ويعبر أكثر الحيض فالأسود حيض وحده . وإن كان مختلفاً مثل : أن ترى في الشهر الأول خمسة أسود ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة . أو في الأول خمسة ، وفي الثاني ستة ، وفي الثالث سبعة ، أو غير ذلك من الاختلاف . فعلى قول الموفق: الأسود حيض في كل حال ، وعلى قول القاضي: الأسود حيض فيما تكرر وهو
يصير
ثلاث في الأولى ، وخمس في الثانية ، وما زاد عليه يكون حيضاً إذا تكرر وإلا فلا . ولا تجلس عند القاضي في الشهر الأول والثاني إلا اليقين الذي تجلسه من لا تمييز لها . وإن كانت مبتدأة : لم تجلس إلا يوماً وليلة . وهل تجلس الذي يتكرر في الشهر الثالث أو الرابع؟ ينبني على الروايتين فيما تثبت به العادة ، ويكون حكمها حكم المبتدأة التي ترى دماً لا يعبر أكثر الحيض الأسود كالدم ، والأحمر كالطهر هناك . فإن كانت
(۱) سبق تخريجه ص: ٤٥٧ (۲) في الأصل زيادة دم.
(۳) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ٧٥/١ ح٢٨٦ . والنسائي في الحيضـ والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١٨٥/١ ٣٦٢.
(٤) ص: ٤٥٣ .
٤٦٦
الجزء 1 — ص ٤٦٦