الأدلة . من
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ولأن صفة الدم أمارة قائمة به ، والعادة زمان منقض . ولأنه خارج يوجب الغسل ، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني . كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر ، فاستحيضت وصارت
الخامس: ومن
ترى ثلاثة دماً أسود في أول كل شهر ، فمن قدّم العادة قال: تجلس في كل شهر خمسة
كما كانت قبل الاستحاضة . ومن قدم التمييز جعل حيضها الثلاثة التي فيها الأسود إلا أنها إنما تجلس الثلاثة في الشهر الثاني ؛ لأنا لا نعلم أنها مستحاضة منه إلا بتجاوز الدم أكثر الحيض ، ولا نعلم ذلك في الشهر الأول
،
فإن رأت في كل شهر عشرة دماً أسود ، ثم صار أحمر واتصل ، فمن قال : إنها لا تلتفت إلى ما زاد على العادة حتى يتكرر : لم يحيضها في الشهرين الأولين أو الثلاثة على اختلاف الروايتين إلا خمسة قدر عادتها
ومن قال : إنها إذا زادت على العادة جلسته بأول مرة : أجلسها في الشهر الأول خمسة عشر يوماً ، ثم تغتسل وتصلي ، وفي الثاني تجلس أيام العادة وهي : الخمسة الأولى من الشهر عند من يقدم العادة على التمييز ، ومن قدم التمييز ولم يعتبر التكرار : أجلسها العشرة كلها .
فإذا تكرر ثلاثة أشهر على هذا الوصف فقال القاضي: تجلس العشرة في الشهر
الرابع على الروايتين جميعا ؛ لأن الزيادة على العادة تثبت بتكرار الأسود . قال الموفق ويحتمل أن لا تجلس زيادة على عادتها عند من يقدم العادة ؛ لأننا لو جعلنا الزائد على العادة من التمييز حيضاً بتكرره ، لجعلنا الناقص عنها استحاضة بتكرره ، فكانت لا تجلس إذا رأت ثلاثة أسود ثم صار أحمر أكثر من الثلاثة ، والأمر
بخلاف ذلك
السادس: فإن كان حيضها
خمساً
أول كل شهر ، فاستحيضت فصارت تری من
خمسة أسود ثم يصير أحمر ويتصل : فالأسود حيض بالاتفاق لموافقته زمن العادة
والتمييز .
وإن رأت مكان الأسود الأحمر ثم صار أسود وعبر : سقط حكم الأسود بعبوره
٤٦٤
الجزء 1 — ص ٤٦٤