فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ذلك إذا لم تكن مستحاضة ، فأولى أن تفعل ذلك إذا كانت مستحاضة وقال القاضي: يحتمل أن تنتقل إليها في أيام الشهر الثاني بغير تكرار ؛ لأنا قد علمنا استحاضتها ، فلا معنى للتكرار في حقها . قال الشارح وهو أصح إن شاء الله ؛ لظاهر
حديث حمنة
الثاني: غالب الحيض ست أو سبع، لكن لا تجلس أحدهما إلا بالتحري على الصحيح من المذهب .
وقيل: الخيرة في ذلك إليها فتجلس أيهما شاءت . ذكره القاضي في موضع من
كلامه ، وجزم به في الفصول وقال: كوجوب دينار أو نصفه في الوطء في الحيض قال: (والمستحاضة ولو مع التمييز تجلس عادتها، فإن نسيتها عملت بالتمييز بشرطه . وطه . فإن لم يكن فغالب الحيض)
ش: وجملة ذلك: أن المعتادة إذا استحيضت لم تخل من أربعة أقسام: أحدها: أن تكون معتادة ولا تمييز لها لكون دمها على صفة لا يختلف ولا يتميز بعضه من بعض ، أو بأن يكون الدم الذي يصلح للحيض ينقص عن أقل الحيض أو يزيد على أكثره ، وهذا معنى قول المصنف بشرطه» ؛ فهذه تجلس أيام عادتها ثم تغتسل عند انقضائها وتتوضأ بعد ذلك لوقت كل صلاة ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك: لا اعتبار بالعادة ، إنما الاعتبار بالتمييز ، فإن تكن متميزة استنظرت بعد زمان عادتها بثلاثة أيام إن لم يجاوز خمسة عشر يوم ثم هي بعد ذلك مستحاضة . واحتج بحديث فاطمة
،
ولنا ما روت أم سلمة : ( أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله
فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ، فإذا خَلَّفت ذلك فلتغتسل ثم لِتَسْتَنْفِرُ بثوب ثم
(1)
لتصلي » رواه أبو داود والنسائي
.
،
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ٧١/١١ح٢٧٤ . والنسائي في الطهارة، ذكر الاغتسال من الحيض ۱۱۹/۱ ح ۲۰۸ . وابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة ١/
٤٦٠
. ٢٠٤ - ٦٢٣
الجزء 1 — ص ٤٦٠