كتاب الطهارة
·
واليمين وكفارات الحج ونحو ذلك نص عليه . قال المجد وغيره: وعليه أصحابنا انتهى اختارها ابن حامد وصححه في التلخيص والمجد في شرحه
وعنه : تسقط ،
وصاحب مجمع البحرين .
قال في الفروع هناك: وذكر غير واحد : تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على
الأصح ، وأطلقهما في الفروع هنا وابن عبيدان والفائق . وعنه : تسقط بالعجز عنها
كلها لا عن بعضها ؛ لأنه لا بدل فيها
·
ومنها: يجزئه أن يخرج الكفارة من أي ذهب كان إذا كان صافياً خالصاً
من
الغش
تبراً كان أو مضروباً على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور منهم الموفق والمجد
،
والشارح وغيرهم . وقال بعض علمائنا ويتوجه أن لا يجزئه إلا المضروب ؛ لأن الدينار اسم للمضروب
•
خاصة ، واختاره أبو العباس . قال في الفروع وهو أظهر ومنها: لا يجزئ إخراج القيمة على الصحيح من المذهب . قال ابن تميم وصاحب مجمع البحرين هو في إخراج القيمة كالزكاة ، وقدمه في الرعاية الكبرى . قال ابن نصر الله: الأظهر لا يجزئ كزكاة. وقيل: يجزئ كالخراج والجزية ، صححه في الفائق وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني والشرح وابن عبيدان
والفروع .
فعلى الأول : يجزئ إخراج الفضة عن الذهب على الصحيح من المذهب ، صححه في المغني والشرح والفائق ، وقدمه ابن رزين في شرحه وقطع به القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشيه وقال محل الخلاف في غيرهما .
وقيل: لا يجزئ . حكاه في المغني وغيره . وقال في الرعاية هل الدينار عشرة دراهم أو اثنا عشر ؟ يحتمل وجهين . قال في الفروع ومراده : إذا أخرج دراهم كم يخرج ؟ وإلا فلو أخرج ذهباً لم يعتبر قيمة بلا شك المسألة الثالثة ويستمتع منها بما دونه . هذا المذهب مطلقاً ، وعليه جمهور علمائنا
وقطع به كثير منهم وهو من المفردات .
الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بالإجماع والنص . والوطء
٤٤٩
الجزء 1 — ص ٤٤٩