فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٤٤٧

. كتاب الطهارة قال المجد في شرح الهداية: يجزئ نصف دينار والكمال دينار . قال في مجمع البحرين: هذا أصح الروايتين ، وقدمه في المستوعب وابن تميم والرعاية الكبرى والنظم وابن عبيدان وتجريد العناية والفروع وقال: نقله الجماعة عن أحمد . فعليها لو كفّر بدينار كان الكل واجباً . وخرج الشيخ زين الدين بن رجب في قواعده وجهاً : أن نصفه غير واجب . وقال أبو العباس عليه دينار كفارة . وعنه : عليه نصف دينار في إدباره ودينار في إقباله . وعنه : عليه نصف دينار إذا وطئها في دم أصفر ، ودينار إذا وطئها في دم أسود .. قال في الرعاية والأحمر والأسود سواء . وعنه : عليه نصف دينار في آخره أو وسطه ، ودينار في أوله . وذكر أبو الفرج عليه نصف دينار لعذر . وقيل: إن عجز عن دينار أجزاً نصف دينار فوائد : • منها لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل غسلها فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور . وقيل : هو كالوطء في حال جريان الدم ومنها تلزم المرأة كفارة كالرجل إن طاوعته على الصحيح من المذهب ، وهو من المفردات وعنه : لا كفارة عليها ، وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والحاوي . وقيل: عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها . قال ابن عبيدان ذكره شيخنا في شرح العمدة . وأما إذا أكرهت فإنه لا كفارة عليها . ومنها: الصحيح من المذهب : أن الجاهل بالحيض أو بالتحريم أو بهما والناسي كالعامد . نص عليه ، وكذا لو أكره الرجل . وعنه : لا كفارة عليهم . واختار ابن أبي موسى : أنه لا كفارة مع العذر ، وقدمه في المستوعب وأطلقهما في المغني والتلخيص . قال في القواعد الأصولية : إذا أو جبنا الكفارة على العالم ففي وجوبها على الجاهل روایتان . وقيل: وجهان قال القاضي وابن عقيل عن هذه الرواية: بناء على الصوم والإحرام . قال في الفروع وبان بهذا أن من كرر الوطء في حيضة أو حيضتين : أنه في تكرار الكفارة ٤٤٧
الجزء 1 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.