فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٤٤٥

قال: (ولا يصحان منها كتاب الطهارة ش: يعني : الصوم والصلاة أما الصلاة ليست واجبة عليها ولو فعلتها ما صحت منها ، ولا تؤمر بقضائها . وأما الصوم لو فعلته في حال حيضها لم يصح منها ، ولا يسقط وجوبه ؛ لما ذكرنا من الحديث وإنما افترقا في ذلك ؛ لعظم مشقة قضاء الصلاة لتكرارها في اليوم والليلة ، والصوم إنما يجب في السنة مرة قد ينفك زمن الحيض عنه ، ولا يقال : فالنفاس لا تقضي صلاته مع عدم تكرره ؛ لأنا نقول : قابل قلة وقوعه طول مدته غالباً ، فلذلك الحق بالحيض ويحرم وطؤها في الفرج ولا كفارة . ويستمتع منها بما دونه ش: ذكر هنا مسائل: الأولى: تحريم الوطء في الفرج ؛ فلقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } [البقرة: ٢٢٢] . وقال : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) . وعن أبي هريرة عن النبي الله قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ) رواه الإمام أحمد والترمذي . وقال إسحاق بن راهويه: مضت السنة من النبي على ذلك : أن الله تعالى قد افترض اجتناب وطئهن في حيضهن حتى يطهرن من الحيض وأصحابه مع إجماع المسلمين المسألة الثانية: قال: «ولا كفارة) يعني: إذا وطئ الحائض في الفرج زمن حيضها ليس عليه (٣) إلا التوبة فقط مطلقاً ، وهو قول الأئمة الثلاثة ، واختاره أبو بكر في التنبيه وابن (1) أخرجه مسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ٢٤٦/١ ٣٠٢ . (۲) أخرجه أبو داود في الطب، باب في الكاهن ١٥/٤ ح ٣٩٠٤ . والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ٢٤٢/١ - ١٣٥ . وابن ماجة في الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض ٢٠٩/١ /٦٣٩ (۳) زيادة يقتضيها السياق. ٤٤٥
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.