كتاب الطهارة
.
ذلك مقبول ؛ لاختصاصهن بالاطلاع عليه ، ولذلك نهين عن كتمانه بقوله عز وجل: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: ٢٢٨] يعني: من الحيض والولد . وقد ثبت بما ذكرناه حيض خمسة عشر يوماً ، وبما يروى عن النبي أنه قال: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي ( ) ، ولو كان أكثر الحيض أقل أو أكثر من هذا لذكره ، والشطر النصف ، وفي بعض الروايات: تمكث نصف عمرها » . وهذا يدل على أنه الأكثر . قاله في شرح الهداية ، وأنه قصد بيان منتهى نقصانهن بذلك ؛ إذ لو أراد غيره لذكر الغالب أو الأقل المتيقن
شهر
قال في النهاية ومن المعلوم أنها لا توصف بهذه الصفة إلا أن يكون نصف كل
حيضاً ، فدل على أن أكثره خمسة عشر
النبي
قال: ولأن هذا الكلام خرج من مخرج الذم في ترك الصلاة ، فيجب حمله على وجه يحصل به الذم ، أو لأنه ساق الكلام للمبالغة في تحقيرهن ، فكان الأليق
التعرض لأكثر الحيض وأقل الطهر فيحمل على النصف
وروی
ولأنه دم يسقط به فرض الصلاة ، فجاز أن يبلغ بخمسة عشر يوماً كالنفاس وقال الشافعي: أثبت علي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يومـ الدارقطني عن يحيى بن آدم قال: عندنا امرأة تحيض خمس عشرة من الشهر ، حيضاً مستقيماً صحيحاً ) (۲)
وقال ابن المبارك: قال الأوزاعي ومالك بن أنس كانت عندنا امرأة تحيض قال
أحدهما: خمسة عشر يوماً وقال الآخر: تحيض يوماً واحداً حيضاً معتدلاً
شهر
وقال أحمد: حدثني يحيى بن آدم قال: سمعت شريكاً يقول: عندنا امرأة تحيض كل
لخمسة
عشر يوماً حيضاً مستقيماً
وقال إسحاق بن راهويه سمعنا من النساء من تحيض أحد عشر يوماً أو اثنى عشر يوماً أو أربعة عشر يوماً أو خمسة عشر يوماً . كل ذلك قد صح عن العلماء واستقرئ
ذلك
عن نسائهم وغيرهن .
(۱) قال ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ . تلخيص الحبير ۲۸۷/۱ .
(۲) أخرجه الدارقطني في الحيض ٢٠٩/١ ح١٦ .
٤٤١
الجزء 1 — ص ٤٤١