فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٤٣٦

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ولأن الكلام إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها على وجه كانت تراه قبل ذلك فالوجود هاهنا دليل الحيض ؛ كما كان قبل الخمسين دليلا فوجب جعله حيضا . قال الإمام أحمد في امرأة من العرب رأت الدم بعد الخمسين: إن عاودها مرتين أو ثلاثاً فهو حيض • قال في المغني: والصحيح : أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن ؛ لأنهن لا يختلفن في سائر أحكام الحيض ، فكذلك في هذا . والرواية الثانية: خمسون سنة المفردات وهو منها . ، علمائنا جزم به جمع من منهم أبو الخطاب وناظم قال ابن الزاغوني: هو اختيار عامة المشايخ . قال في اللغة: هذا أصح الروايتين وصححه في تصحيح المحرر . قال ابن منجى في شرحه هذا المذهب . قال في مجمع البحرين: هذا أشهر الروايات . قال في نهاية ابن رزين أكثره خمسون وقدمه في المبهج والتلخيص والمستوعب وشرح الهداية للمجد وغيرهم، وهذا قول إسحاق . ويكون حكمها فيما تراه من الدم بعد الخمسين حكم المستحاضة ؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: « إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض) وروي عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولداً بعد الخمسين ( ) والرواية الثالثة: ستون في نساء العرب . قال في الرعاية وعنه : الخمسون للعجم والنبط ونحوهم ، والستون : للعرب ونحوهم ، وبها قال أهل المدينة ، ونص عليها الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم فقال: نساء العجم ييأسن من المحيض إلى خمسين سنة ، ونساء بني هاشم إلى ستين سنة . وهنَّ أقوى في الحيض من نساء العجم . وقد روى الزبير بن بكار في كتاب النسب عن بعضهم أنه قال : لا يلد لخمسين سنة إلا عجمية ، ولا يلد لستين إلا قرشية . وقال: إن هند بنت أبي عبيدة ابن عبدالله زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسين بن علي بن أبي طالب ولها ستون سنة. والرواية الرابعة بعد الخمسين سنة مشكوك فيه فتصوم وتصلي . اختاره الخرقي (۱) ذكره ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ٢٦٧/١. بن ٤٣٦
الجزء 1 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.