فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
إشارته وأطلقهما في المحرر .
وقال في الرعاية وقيل : إن قلنا مخرجه مخرج البول فنجس ، وإن قلنا : مخرجه مخرج المني فله حكمه
وعنه : ما يدل على طهارته ، اختاره أبو الخطاب في الانتصار ، وقدمه ابن رزين في شرحه وجزم به في نهايته ونظمها
فعلى القول بالنجاسة : يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به ناظم المفردات وهو منها ، وقدمه ابن تميم والفائق والحواشي واختاره
أبو بكر والقاضي . وعنه : يغسل جميع الذكر فقط ما أصابه المذي وما لم يصبه . وعنه : لا يغسل إلا ما أصابه المذي فقط . اختارها الخلال . قال في مجمع البحرين وابن عبيدان: وهي أظهر . وأطلقهن في الفروع . فعلى الرواية الأولى: تجزئ غسلة واحدة ، قاله الموفق وجزم به ابن تميم والفائق
والرعاية الكبرى . ذكره في كتاب الطهارة وزاد: إن لم يلوثهما المذي نص عليه . الثاني: ظاهر كلام المصنف : أن الودي لا يعفى عن يسيره ، وروى صالح عن الإمام أحمد إلحاق الودي بالمذي في العفو عن يسيره فقال في المذي والودي: إذا فحش أعاد ، وذلك لأن نجاسته ثبتت بالاجتهاد دون النص فخف حكمه
قال في الشرح: والصحيح من المذهب أنه لا يعفى عنه ؛ لأن العادة خروجه بعد
البول فيمكن التحرز منه غالباً مع كونه خارجا من الفرج ، فلا معنى للعفو عنه قال: (والقيء النجس)
ش: يعني: أنه يعفى عن يسير القيء النجس ، وهذا إحدى الروايتين جزم به في المنور والإفادات . قال القاضي: يعفى عن يسير القيء وكل ما لا ينقض خروجه كيسير الدود والحصى ونحوهما إذا خرج من غير السبيل . واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما علمائنا جمع من
وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: هو عندي بمنزلة الدم ، وذلك لأنه خارج من الإنسان نجس من غير السبيل فأشبه الدم ، وأنه لا يجب غسل ذلك الموضع منه
٤١٢
الجزء 1 — ص ٤١٢