فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٤٠٧

كتاب الطهارة الصلاة والسلام لمن أدبر حيضها: «اغسلي عنك الدم ) ) ) . ولما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب أمر بغسله مطلقاً (۲) وذكر إسحاق بن راهويه عن أسماء : « أنها سألت النبي فقالت: قطرة من دم الحيض تصيب ثيابي ؟ فقال: حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء» ولأنه خارج من السبيل ، فلم يعف عن يسيره كسائر الخوارج . وهذا لأن الإنسان كما أورثه تغليظ النقض به ، فكذلك المنع من الصلاة معه . ولأنه يمكن التحرز عنه غالباً ؛ لأنه من محل معد لخروج النجاسة ، فحينئذ يتأهب لما يخرج منه ويتحفظ منه غالباً ، بخلاف خروجه من بقية البدن . وكذلك الوجهان في كل دم خرج من السبيل كذلك أو ويعفى عن يسير دم من سائر الحيوانات الطاهرة . وظاهر كلامه أن دم الآدمي وما تولد منه من القيح والصديد ، سواء كان منه من غيره : معفو عن يسيره ، غير دم الحيض والنفاس ، وما خرج من السبيلين تقدم الكلام عليه وظاهر كلامه أن دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمه غير الآدمي يعفى عن يسيره . وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب والكافي وغيرهما . وقيل: لا يعفى عن يسير دمه . جزم به في مجمع البحرين وغيره. وقطع الزركشي بأنه ملحق بدم الآدمي ، وأطلقهما في الفروع وابن تميم و ظاهر كلامه أن دم الحيوان النجس ؛ كالكلب والخنزير ونحوهما : لا يعفى عن يسيره . وهو المذهب وعليه علماؤنا . وفي الفروع احتمال بالعفو عنه كغيره . وقال في الفائق في العفو عن دم الخنزير: وجهان قوله «وفروعه» : يعني به القيح والصديد ، فإنهما من فروع الدم ؛ لأنهما يتولدان من الدم . (1) أخرجه البخاري في الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره ١٢٢/١ ح٣١٤ . ومسلم في الحيض، باب المستحاضة وغسلها ٢٦٢/١-٣٣٣ (۲) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب ٢٥٤/١ ح ١٣٨ . ٤٠٧
الجزء 1 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.