فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
الخمر يتخذ خلاً ؟ قال : لا ) . رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال:
حديث حسن صحيح
وعنه ( أن أبا طلحة سأل النبي
(۲)
عن أيتام ورثوا حمراً قال: أهرقها ، قال: أفلا
طلحة فاشترى له خمرا . فلما حرمت
أجعلها خلا؟ قال : لا ( ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .
وفي رواية: «أن يتيماً كان في
حجر
أبي الخمر سأل النبي أتتخذ خلا؟ قال: لا ) رواه الدارقطني .
•
ولو كان التخليل مطهراً لم ينه عنه ولم تبح إراقته ، ولكان اليتيم أولى الناس به وعن عمر بن الخطاب قال: «ما أفسد الله من الخمر فلا بأس به» . رواه الإمام
أحمد في الأشربة
وفي لفظ عنه قال: «لا تأكل
خلاً
خمر
أفسدت حتى يبتدئ الله بفسادها ، من
وذلك حين طاب الخل ، ولا بأس على امرئ أصاب خلاً من أهل الكتاب أن يبتاعه ما
(٤)
لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها . . رواه أبو عبيد في كتاب الأموال .
قطعاً
و لم ينقل عن صحابي خلافه ؛ لأنها خمر استحالت بعلاج فلم تطهر ، كما لو طرح فيها السكر حتى حلت وذهبت الشدة . ولا يقال : إن الشدة لم تزل وإنما غلبتها الحلاوة بدلالة أنها تحيل السكر إلى الشدة فيما (٥) بعد ؛ لأنا نقول: الشدة قد زالت في ، فحدوثها بعد لا يثبت حكمها قبلها ؛ كالشدة الحادثة في العصير والفقه في ذلك : أن الشرع أكد تحريمها بتنجيسها وإيجاب إراقتها . فوجب سد باب المعالجة في تطهيرها تأكيداً للفرار (۱) عنها ، وكفاً للنفوس عن ممارستها ؛ خوفاً من مواقعة المحذور ، كما حرم الخلوة بالأجنبية. وهذا المعنى يستوي فيه تخليلها بنقلها
الحال
•
(۱) أخرجه مسلم في الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر ١٥٧٣/٣ ح ۱۹۸۳ . وأبو داود في الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل ٣٢٦/٣ - ٣٦٧٥ . والترمذي في البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلا ٥٨٩/٣ ح ١٢٩٤ . (۲) أخرجه أبو داود في الموضع السابق . والترمذي في البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك ٥٨٨/٣ ح ١٢٩٣ . وأحمد ۱۱۹/۳ ح ۱۲۲۱۰ . (3) أخرجه الدارقطني في الأشربة وغيرها باب اتخاذ الخل من الخمر ٤٢٦٥/٤ . (٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص: ١٠٥.
(٥) في الأصل: فيها.
(٦) في الأصل: للفطار.
٣٩٤
الجزء 1 — ص ٣٩٤