فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٩٤

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز الخمر يتخذ خلاً ؟ قال : لا ) . رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وعنه ( أن أبا طلحة سأل النبي (۲) عن أيتام ورثوا حمراً قال: أهرقها ، قال: أفلا طلحة فاشترى له خمرا . فلما حرمت أجعلها خلا؟ قال : لا ( ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . وفي رواية: «أن يتيماً كان في حجر أبي الخمر سأل النبي أتتخذ خلا؟ قال: لا ) رواه الدارقطني . • ولو كان التخليل مطهراً لم ينه عنه ولم تبح إراقته ، ولكان اليتيم أولى الناس به وعن عمر بن الخطاب قال: «ما أفسد الله من الخمر فلا بأس به» . رواه الإمام أحمد في الأشربة وفي لفظ عنه قال: «لا تأكل خلاً خمر أفسدت حتى يبتدئ الله بفسادها ، من وذلك حين طاب الخل ، ولا بأس على امرئ أصاب خلاً من أهل الكتاب أن يبتاعه ما (٤) لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها . . رواه أبو عبيد في كتاب الأموال . قطعاً و لم ينقل عن صحابي خلافه ؛ لأنها خمر استحالت بعلاج فلم تطهر ، كما لو طرح فيها السكر حتى حلت وذهبت الشدة . ولا يقال : إن الشدة لم تزل وإنما غلبتها الحلاوة بدلالة أنها تحيل السكر إلى الشدة فيما (٥) بعد ؛ لأنا نقول: الشدة قد زالت في ، فحدوثها بعد لا يثبت حكمها قبلها ؛ كالشدة الحادثة في العصير والفقه في ذلك : أن الشرع أكد تحريمها بتنجيسها وإيجاب إراقتها . فوجب سد باب المعالجة في تطهيرها تأكيداً للفرار (۱) عنها ، وكفاً للنفوس عن ممارستها ؛ خوفاً من مواقعة المحذور ، كما حرم الخلوة بالأجنبية. وهذا المعنى يستوي فيه تخليلها بنقلها الحال • (۱) أخرجه مسلم في الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر ١٥٧٣/٣ ح ۱۹۸۳ . وأبو داود في الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل ٣٢٦/٣ - ٣٦٧٥ . والترمذي في البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلا ٥٨٩/٣ ح ١٢٩٤ . (۲) أخرجه أبو داود في الموضع السابق . والترمذي في البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك ٥٨٨/٣ ح ١٢٩٣ . وأحمد ۱۱۹/۳ ح ۱۲۲۱۰ . (3) أخرجه الدارقطني في الأشربة وغيرها باب اتخاذ الخل من الخمر ٤٢٦٥/٤ . (٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص: ١٠٥. (٥) في الأصل: فيها. (٦) في الأصل: للفطار. ٣٩٤
الجزء 1 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.