فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وعلى المذهب أيضاً يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة . ويبطل تيممه
مع وضوئه إذا خرج الوقت إن اعتبرت الموالاة . صرح به علماؤنا وأما إن كان الجنب جريحاً فهو مخير ؛ إن شاء تيمم للجرح قبل غسل الصحيح
وإن شاء غسل الصحيح وتيمم بعده .
قال: (ومن رجى وجود الماء آخر الوقت ، فتاخيره أولى
،
المختارة
هذا المذهب ، وعليه الجمهور بهذا الشرط . قال الزركشي: هي للجمهور ، وجزم به في المحرر وغيره، وقدمه في الفروع والكافي وغيرهما ، ونصره المجد وغيره ، واختاره ابن عبدوس وقيده بوقت الاختيار ، وهو قيد حسن والدليل على فضل التأخير إذا رجى وجود الماء: أن طهارة الماء في نفسها فريضة ، وأول الوقت فضيلة ، فكان انتظار الفريضة أولى ؛ كما لو تيقن وجود الماء قبل خروج الوقت . وعنه : التأخير مطلقاً أفضل ، جزم به في المنور ، واختاره الخرقي والقاضي وغيرهما ؛ لقول علي رضي الله عنه: « إذا أجنب الرجل في السفر فليتلوم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى رواه الدارقطني بإسناده . ولأن فيه خروجاً من الخلاف ؛ إذ قد ذهب الزهري إلى أنه لا يجوز التيمم إلا عند
من
ضيق الوقت ، وهو رواية عن إمامنا حكاها أبو الحسين . وذهب آخرون إلى أن صلى ثم وجد الماء في الوقت يعيد الصلاة ، وذلك أن التيمم شرع عند الضرورة ، وإنما يتحقق عند ضيق الوقت . وقيل : التأخير أفضل إن علم وجوده فقط ، واختاره الشيخ
تقي
الدين
فرعان
،
أحدهما: ظاهر كلام المصنف : أنه لو علم عدم الماء آخر الوقت أن التقديم أفضل. وهو المذهب وعليه علماؤنا . وعنه : التأخير أفضل . وهو من المفردات وظاهر كلامه أيضاً : أنه لو استوى عنده الأمران : أن التقديم أفضل ، وهو أحد
(۱) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب في بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه ١٨٦/١حه .
۳۷۲
الجزء 1 — ص ٣٧٢