(1)
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ويغسل سائر جسده » رواه أبو داود والدارقطني . وهو نص لكنه من رواية الزبير بن خريق . قال البيهقي: وليس ممن يحتج به . وقد روي أيضاً نحوه عن عطاء ، أنه سمع ابن عباس يخبر : « أن رجلاً أصابه جرح في عهد رسول الله ثم أصابه احتلام ، فأمر بالاغتسال فاغتسل فكر فمات ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله ، ألم يكن شفاء العي السؤال . قال عطاء: فبلغنا أن رسول الله قال : لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح . إذا تقرر هذا ؛ فشرط جواز التيمم للمرض أو الجرح أن يخشى على نفسه من إصابة الماء ، إذ لا ريب أن الماء هو الأصل ، والأصل لا يعدل عنه إلا لضرورة ؛ كما في الإطعام مع الصيام، والصيام مع العتق في الكفارة .
وقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى ... الآية } [المائدة: ٦] أي والله أعلم : مرضاً يتضرر معه باستعمال الماء ، ولا يكون ذكر المرض لغواً ، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم ، فأطفئوها بالماء » ) . والحمى نوع من المرض ثم هل الخشية المشترطة هي تلف النفس أو العضو ؟ أم يكتفى بخشية الضرر من
زيادة مرض أو تباطئ برء ونحو ذلك ؟ فيه روايتان ، المذهب منهما: الثاني وصورة هذه المسألة: إذا خشي على نفسه من إصابة الماء مسحاً وغسلاً . أما إن
خشي غسلاً لا مسحاً ؛ فثلاث روايات . وتقدم ذكرها . وقد فهم من كلام المصنف لا فرق في جواز التيمم والغسل في الحدث الأصغر والأكبر . وهو قول العامة لما تقدم من الدليل .
فرعان:
أحدهما لو كان على الجرح عصابة أو لصوق أو جبيرة كجبيرة الكسر : أجزاً المسح عليها على الصحيح من المذهب . وعنه : ويتيمم معه ، وتقدم ذلك
(۱) سبق تخريجه ص: ٣٤١
(۲) أخرجه ابن ماجة في الطهارة ، باب: في المجروح تصيبه الجنابة ١٨٩/١ح٥٧٢.
(۳) أخرجه البخاري في الطب، باب الحمى من فيح جهنم ٢١٦٢/٥ ح٥٣٩١ . ومسلم في السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ٢٢٠٩١٧٣١/٤
۳۷۰
الجزء 1 — ص ٣٧٠