فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٧٠

(1) فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ويغسل سائر جسده » رواه أبو داود والدارقطني . وهو نص لكنه من رواية الزبير بن خريق . قال البيهقي: وليس ممن يحتج به . وقد روي أيضاً نحوه عن عطاء ، أنه سمع ابن عباس يخبر : « أن رجلاً أصابه جرح في عهد رسول الله ثم أصابه احتلام ، فأمر بالاغتسال فاغتسل فكر فمات ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله ، ألم يكن شفاء العي السؤال . قال عطاء: فبلغنا أن رسول الله قال : لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح . إذا تقرر هذا ؛ فشرط جواز التيمم للمرض أو الجرح أن يخشى على نفسه من إصابة الماء ، إذ لا ريب أن الماء هو الأصل ، والأصل لا يعدل عنه إلا لضرورة ؛ كما في الإطعام مع الصيام، والصيام مع العتق في الكفارة . وقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى ... الآية } [المائدة: ٦] أي والله أعلم : مرضاً يتضرر معه باستعمال الماء ، ولا يكون ذكر المرض لغواً ، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم ، فأطفئوها بالماء » ) . والحمى نوع من المرض ثم هل الخشية المشترطة هي تلف النفس أو العضو ؟ أم يكتفى بخشية الضرر من زيادة مرض أو تباطئ برء ونحو ذلك ؟ فيه روايتان ، المذهب منهما: الثاني وصورة هذه المسألة: إذا خشي على نفسه من إصابة الماء مسحاً وغسلاً . أما إن خشي غسلاً لا مسحاً ؛ فثلاث روايات . وتقدم ذكرها . وقد فهم من كلام المصنف لا فرق في جواز التيمم والغسل في الحدث الأصغر والأكبر . وهو قول العامة لما تقدم من الدليل . فرعان: أحدهما لو كان على الجرح عصابة أو لصوق أو جبيرة كجبيرة الكسر : أجزاً المسح عليها على الصحيح من المذهب . وعنه : ويتيمم معه ، وتقدم ذلك (۱) سبق تخريجه ص: ٣٤١ (۲) أخرجه ابن ماجة في الطهارة ، باب: في المجروح تصيبه الجنابة ١٨٩/١ح٥٧٢. (۳) أخرجه البخاري في الطب، باب الحمى من فيح جهنم ٢١٦٢/٥ ح٥٣٩١ . ومسلم في السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ٢٢٠٩١٧٣١/٤ ۳۷۰
الجزء 1 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.