فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٦٢

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ولأن التيمم لا يرفع الحدث ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص : « أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟ (۱) ولأنا أجمعنا على أنه إذا وجد الماء استعمله بحكم الحدث السابق ، فإن كان جنباً اغتسل عن الجنابة ، والحائض تنوي غسل الحيض ، والمحدث ينوي الوضوء عن الحدث ، ولو كان الحدث قد ارتفع لم يعد بوجود الماء ، فإن ذلك غير معقول . وإذا ثبت هذا قلنا : طهارة لا ترفع الحدث فتقدرت بالوقت كطهارة المستحاضة ، والمعنى فيه : أنها إذا قارنت الحدث تقدرت بزمن الحاجة والضرورة ؛ لكونها على خلاف الدليل ، والحاجة تتحقق في صلاة الوقت والفوائت إن كانت عليه لتبرأ ذمته في المجموعتين دفعاً لمشقة التفريق ، ووقت النوافل موجود ثم هي تابعة للفرائض . أما تصحيح هذه الطهارة لفريضة لم يدخل وقتها ، فتصحيح لها في غير زمن الحاجة ؛ فلم تصح كطهارة المستحاضة والتيمم مع وجود الماء . فعلى هذا إن خرج الوقت ولم يؤد الحاضرة فهل له قضاؤها بذلك التيمم وقضاء سائر الفوائت والنفل ومس المصحف والطواف أم لا ؟ وهو قال في شرح الهداية فعند أصحابنا : لا يجوز كالحاضرة المتجددة . قال ابن تميم: المنصوص قال في الشرح: وعندي أنه يجوز ؛ لأنه قد استباح ذلك في وقت تصح فيه ، وهو مستمر فيستمر الجواز ، وإنما امتنع به فعل التي تيمم قبل وقتها لما ذكرنا . وكذلك لو تيمم لفائتة قبل الظهر ثم دخل وقتها : لم يجز قضاء الفائتة عندهم . قال: وعلى ما ذكرت يجوز . قال : وعكسه لو تيمم للحاضرة ثم نذر في الوقت صلاة : لم يجز فعل المنذورة به ؛ لأنه سبق وجوبها . وظاهر قول أصحابنا الجواز . قوله ومبطلات الوضوع : وهو مبطل للتيمم عن الحدث الأصغر ؛ لأنه بدل عنه ، فإذا أبطل الأصل أبطل البدل بطريق الأولى قوله «إذا كان بدلاً عنه : لأن التيمم إذا كان عن الجنابة ؛ فلا يبطل إلا بخروج (۱) سبق تخريجه ص: ۳۳۳ ٣٦٢
الجزء 1 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.