فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٥٦

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز الثاني: قدر الموالاة هنا بقدرها زمناً في الوضوء عرفاً . قاله في الرعاية . قوله «في غير جنابة» : يعني: لا يجب الترتيب والموالاة في الحدث الأكبر ؛ كتيمم الجنب للقراءة والحائض للوطء . هذا الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع وابن عبيدان ؛ لأنه بدل عن الغسل ، ولذلك لا يبطل بنواقض الوضوء وإن بطل بها التيمم . ولأنه عليه السلام لم يأمر عماراً بإعادة ما صلى بتمعكه في التراب ، مع أنه لم يحصل الترتيب معه الثالث: ظاهر كلامه هنا : أن التسمية ليست من فرائض التيمم ، وهو ماش على ما اختاره في الوضوء . وتقدم الكلام عليها في الوضوء . فروع الأول: إذا بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب أمر يده عليه ما لم يفصل راحته ، فإن فصل راحته وكان قد بقي عليها غبار جاز أن يمسح بها ، وإن لم يبق عليها غبار احتاج إلى ضربة أخرى . فإن كان المتروك من الوجه مسحه ، ، وأعاد مسح يده ليحصل الترتيب . وإن تطاول الفصل بينهما وقلنا بوجوب الموالاة ؛ استأنف التيمم لتحصل الموالاة . الإمام قوله «وكفيه» : يجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق . أوماً إليه أحمد وقال: قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة:۳۸] من أين تقطع يد السارق ؟ أليس من هاهنا ؟ وأشار إلى الموضع . وقد روينا عن ابن عباس نحو هذا • فإن كان أقطع من موضع الرسغ ؛ سقط مسح اليدين . وإن كان من دونه ؛ مسح ما بقي . وإن كان من المفصل فقال ابن عقيل: يمسح موضع القطع قال: ونص عليه أحمد ؛ لأن الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء ؛ فكما أنه إذا قطع من المرفقين في الوضوء غسل ما بقي ، كذلك هاهنا يمسح العظم الباقي . وقال القاضي: يسقط الفرض ؛ لأن ٣٥٦
الجزء 1 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.