فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٥٣

كتاب الطهارة • التيمم به . وإن دق الطين الصلب كالأرمني : جاز التيمم به ؛ لأنه تراب قوله «طهور» : ظاهره أن التراب النجس لا يجوز التيمم به . قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً إلا أن الأوزاعي قال إن تيمم بتراب المقبرة وصلى مضت صلاته ولنا : قوله تعالى: {فتيمموا صعيداً طيباً} [المائدة: ٦] والنجس ليس بطيب . ولأن التيمم طهارة ، فلم يجز بغير طاهر كالوضوء فأما المقبرة ؛ فإن كانت لم تنبش فترابها طاهر ، وإن تكرر نبشها والدفن فيها لم يجز التيمم بترابها ؛ لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم . ذكر ذلك شيخنا . وقال ابن عقيل في التربة المنبوشة: لا يجوز التيمم منها ، سواء تكرر النبش أو لا وإن شك في ذلك أو في نجاسة التراب الذي يتيمم به : جاز التيمم به ؛ لأن الأصل الطهارة ، فهو كما لو شك في نجاسة الماء . فروع منها: أعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم . وعند أبي العباس وغيره: لا يحمله . قال في الفروع: وهو أظهر ومنها: لا يجوز التيمم بالطين ، قال القاضي: بلا خلاف . انتهى لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه ذلك ، ولا يلزمه إن خرج الوقت على الصحيح من المذهب وقيل : يلزمه وإن خرج الوقت وهو احتمال في المغني. ومنها : لو وجد ثلجاً ولم يمكن تذويبه ؛ لزمه مسح أعضائه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : لا يلزمه . قال القاضي: مسح الأعضاء بالثلج مستحب غير واجب ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وإن كان يجري إذا مسه بيده وجب ولا إعادة ، ونقل المروذي: لا يتيمم بالثلج . فعلى المذهب : في الإعادة روايتان ، وأطلقهما في الفروع: إحداهما : يلزمه ، قدمه ابن عبيدان والرعاية الكبرى وابن تميم والثانية: لا يلزمه ۳۵۳
الجزء 1 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.