فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وقيل: يعيد إن أراقه ، ولا يعيد إن مر به . وأطلقهن ابن تميم
قال: (فإن نسى قدرته عليه أعاد) .
·
ش: يعني إذا نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم : لم يجزه . هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه في رواية عبدالله والأثرم ومهنا وصالح وابن القاسم وتلا قوله عز وجل: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: ٤٣] .
ولأنه شرط يتقدم الصلاة ، فلم يسقط بالنسيان كالسترة .
ولأنه تطهير واجب ، فلم يسقط بالسهو كما لو نسي بعض أعضائه ولأنه بدل لو أتى به مع ذكر المبدل لم يعتد به ، فكذلك مع نسيانه كالمسح على الخف والصوم في الكفارة . وإذا ثبت هذا فصورة المسألة : ما إذا ظهر الماء بموضع يظهر به تفريطه وتقصيره في طلبه ؛ بأن يجده في رحله وهو في يده ، أو بئر بقربه أعلامها ظاهرة . فأما إن كانت البئر أعلامها خفية ، أو ضلَّ عن رحله فلم يجده ؛ فإنه يجزئه التيمم ولا إعادة عليه لعدم تفريطه على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور .
وإن ضل عنه موضع البئر التي يعرفها فتيمم وصلى ، ثم وجدها فوجهان: أحدهما: لا يعيد . واختاره أبو المعالي في النهاية في المسألة الأولى فقال: الصحيح الذي نقطع به أنه لا إعادة عليه ؛ لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطا ، وصححه في الرعاية الكبرى في الثانية ، وكذلك الموفق والشارح . وقيل يعيد . اختاره وصححه المجد وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير في الأولى ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيها . وقدم ابن رزين في الثانية : أنه كالناسي ، وأطلقهما في الفروع وغيره وأما إذا كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ، ونسي العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم ؛ فقيل : لا يعيد ؛ لأن التفريط من غيره . وقيل : هو كنسيانه . قال في الفائق: يعيد إذا جهل الماء في أصح الوجهين ، وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وابن تميم وابن عبيدان والمغني والشرح وابن رزين .
روإن نوى بتيممه أحداثا ونجاسة تضر بدنه إزالتها. قالاً ونجاسة تضر بدله إزالتها ، أو عدم ما يزيلها
٣٤٦
الجزء 1 — ص ٣٤٦