فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
بخلافه ، فهل تلزمه الإعادة ؟ على وجهين:
أحدهما : تلزمه الإعادة ؛ لأنه تيمم لغير سبب يبيح التيمم ، فأشبه من نسي. الماء في
رحله لو صلى صلاة الخوف بذلك
والثاني : وهو الصحيح قاله في شرح الهداية : أنه لا يعيد لكثرة البلوى بذلك في الأسفار ، بخلاف صلاة الخوف فإنها نادرة بنفسها ، كذلك أندر . وهي ولأنه أتى بما أمر به ، فخرج من عهدته . قوله: «بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم يعني: إذا خاف على نفسه العطش ؛ حبس الماء وتيمم بلا نزاع ، وحكاه ابن المنذر إجماعاً إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يخشى العطش على نفسه أو رفيقه المحترم علماؤنا . أو بهيمته لأن حرمة رفيقه كحرمة نفسه ، والخائف على بهيمته خائف من ضياع ماله ، فأشبه ما لو وجد ماء [بينه وبينه لص أو سبع يخاف على بهيمته أو
(1),
قاله
ماله شيء من ، وإن وجد عطشانا يخاف تلفه : لزمه سقيه وتيمم . قيل للإمام أحمد: الرجل معه إداوة من ماء للوضوء ، فيرى قوماً عطاشاً أحب إليك
أن يسقيهم أو يتوضأ ؟ قال : يسقيهم ، ثم ذكر عدة من أصحاب رسول الله
يتيممون ويحبسون الماء الشفاههم
=
•
وقال أبو بكر والقاضي: لا يلزمه بذله ؛ لأنه محتاج إليه قال في المغني: ولنا : أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة ، بدليل ما لو رأى حريقاً أو غريقا في الصلاة عند ضيق وقتها : لزمه ترك الصلاة والخروج لإنقاذه ، فلأن يقدمها على الطهارة بالماء أولى . وقد روي في الخبر الصحيح: « أن بغياً أصابها العطش فنزلت بئراً فشربت منه ، فلما صعدت رأت كلباً يلحس الثرى من العطش فقالت : لقد أصاب هذا من العطش مثل ما أصابني ، فنزلت فسقته بموقها فغفر الله لها ) . فإذا كان هذا الأجر في كلب فغيره
أولى .
(۱) زيادة من المغني ٢٦٨/١
(٢) أخرجه مسلم في السلام باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها ١٧٦١/٤ ح ٢٢٤٥ .
٣٤٠
الجزء 1 — ص ٣٤٠