كتاب الطهارة
فروع:
الأول: ثمن المثل معتبر بما جرت العادة به في شراء المسافر له في تلك البقعة أو مثلها غالباً على الصحيح . وقيل: معتبر بأجرة النقل ، قدمه في الفائق ، وهما احتمالان مطلقان في التلخيص الثاني: لو لم يكن معه الثمن وهو يقدر عليه في بلده ، ووجده يباع بثمن في الذمة: لم يلزمه شراؤه على الصحيح من المذهب، اختاره الآمدي وأبو الحسن التميمي ، قاله الشارح في باب الطهارة ، وصححه المجد في شرحه والشارح وغيرهما . وقيل: يلزمه شراؤه . اختاره القاضي . قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير: أو بثمن مثله ولو في ذمته . وجزم به في ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المغني وغيره الثالث: يلزمه قبول الماء قرضاً وكذا ثمنه وله ما يوفيه . قاله الشيخ تقي الدين. قال في الفروع وهو المراد .
التلخيص
ويلزمه قبوله هبة مطلقاً على الصحيح من المذهب . وقال ابن الزاغوني: ويحتمل أن لا يلزمه قبوله إذا كان عزيزاً ، وهو ظاهر كلام ابن حامد . وقيل: لا يلزمه قبوله مطلقاً
ولا يلزمه قبول ثمن الماء هبة على الصحيح من المذهب . وعنه : يلزمه
ولا يلزمه اقتراض ثمنه على الصحيح من المذهب . وقيل: يلزمه .
الرابع: حكم الحبل والدلو حكم الماء فيما تقدم من الأحكام ، ويلزمه قبولهما
عارية .
الخامس: يجوز التيمم في السفر المباح والمحرم ، والطويل والقصير على الصحيح من
المذهب ، وعليه جمهور علمائنا قال القاضي : لو خرج إلى ضيعة له تقارب في البنيان (۳) والمنازل ولو بخمسين خطوة ؛ جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة .
(۱) في الأصل: قال . والتصويب من الإنصاف ۲۷۰/۱
(۲) زيادة على الأصل. وانظر الإنصاف ٢٦٤/١ ، وكشاف القناع ١٦١/١.
۳۳۷
الجزء 1 — ص ٣٣٧