فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
باب الإقرار بالمجمل
رإذا قال: له على شيء أو كذا ، قيل :له فسره ، فإن أبى حبس حتى يفسره . فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال : قبل ، وإن فسره بميتة أو خمر أو ما لا يتمول : كفش جوزة ، أو كلب يباح نفعه ، أو حد قدف : لم يقبل . فإن مات قبل أن يفسر ، أخذ وارثه بمثل ذلك إن ترك تركة ، وإلا فلا
وإن قال غصبت منه شيئا ، ثم فسره بنفسه أو ولده : لم يقبل . وإن فسره بجلد ميتة أو خمر أو كلب : قبل . وإن قال له على مال جليل أو خطير أو عظيم : قبل تفسيره بأقل متموّل . وفي دراهم، أو دراهم كثيرة : يقبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا
وإن قال: له على كذا درهماً ، أو كذا وكذا درهما ، أو درهم بالرفع : لزمه درهم . وإن قال ذلك كله بالخفض : قبل تفسيره بدون الدرهم. وإن قال: له عليّ ألف : رجع في تفسير جنسه إليه ؛ فإن فسره بجنس أو أجناس
قبل منه وإن قال له على ألف درهم، أو ألف دينار ، أو ألف وثوب، أو فرس ، أو دينار وألف ، أو درهم وألف ، أو ألف وخمسون درهما : فالألف من جنس ما عطف
عليه
وإن قال: له على ألف إلا درهما : فالجميع دراهم وإن قال له في هذا العبد شرك، أو هو شريكي فيه ، أو شركة بينا : رجع في تفسير سهم الشريك إليه. وإن قال له فيه سهم : فهو السدس . وإن قال له على أكثر من مال فلان ، وفسره بأكثر منه قدرا أو بدونه وقال: أردت كثرة نفعه الحله : قبل ، علم مال فلان أو جهل ..
وإن قال لمن ادعى عليه مبلغا : لفلان على أكثر من مالك ، وقال : أردت التهزؤ لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه)
٦٠٤
الجزء 5 — ص ٦٠٤