فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ناقصة : لزمته ناقصة . وإن قال له عندي رهن فقال المالك وديعة : قبل قول المالك مع يمينه
وإن قال: له على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه ، وقال المفر) له بل هو دين في ذمتك : قبل قول المقر له . وإن قال له عندي ألف ، وفسره بوديعة أو دين : قبل ، وإن قال: عليّ : لم يقبل تفسيره بوديعة. وإن قال له في هذا المال ألف ، أو في هذه الدار نصفها : فهو إقرار . وإن قال له من مالى ، أو في مالي ، أو في ميراني من أبي ألف ، أو نصف داري هذه، أو نصف مالي ، أو أراد هبة مبتدأة وأنه قد رجع عنه. أو مات ولم يفسره : لم يلزمه شيء
وإن قال له داري هذه، أو نصف داري ، أو في مالي ، أو في ميراثي من أبي الف بطل . وإن قال له هذه الدار عارية : ثبت لها حكم العارية . وإن أقر أنه وهب ، أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إخلاف خصمه : ملك تخليفه
وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره : لم يقبل قوله ، ولا يفسخ البيع ولا غيره ، ولزمته غرامته للمقر له وإن قال : لم يكن ملكي ثم ملكته بعد ، وأقام بينة : قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه ، أو أنه قبض ثم ملكه : فلا يقبل
فصل
رإذا ادعى إنسان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية ، فأقر لأحدهما بنصفها : فالمقر به بينهما إن أضافا الشركة إلى سبب واحد ، ولم يكونا قبضاها (٢) بعد الملك لها ، وإلا اختص المقر له بالمقربه
ومن أقر لرجل بالف في وقتين : لزمه ألف واحد ، إلا أن يذكر ما يقتضي التعدد.
(۱) في الوجيز: للمقر.
(۲) في الوجيز قبضاهما وانظر النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ٤٥٢/٢.
٦٠٢
الجزء 5 — ص ٦٠٢