كتاب القضاء
سلمت إليه ولا يخلف ، وإن لم يكن له بينة خلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه . وإن أقام بينة أنها لمن سمى : لم يخلف ، وإن أقر بها مجهول قيل له: إما أن تعرفه أو تجعلك ناكلا
فصل
ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما تصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه ؛ فيجوز كذلك. فإن كان المدعى عينا حاضرة عينها ، وإن كان غالبا أو في اللغة وصفة بما ينضبط، وذكر إن كان مثليا قدره ، والأولى مع ذلك ذكر قيمته . ويتعين ذكر القيمة فيما لا ينضبط بالوصف فإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما، فلا بد من ذكر شروطه . وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر ونحوه: سمعت دعواها ، وإن لم تدع سوى النكاح لم تسمع . فإن ادعى الإرث ذكر سببه. وإن ادعى قتل موروثه ذكر كون القاتل وداً أو مشاركاً ، وعمداً أو خطأ أو شبه عمد ، ووصفه. وإن ادعى سيفا محلى قومه بغير جنس حليته ، إلا المحلى بذهب وفضة معا متقومة بأيتهما شاء للحاجة ، وإن كان نقدا من نقد البلد كفى ذكر قدره
فصل
وتعتبر عدالة البيئة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه ، فإن علم عدالته عمل بها ، وإن ارتاب بشهود لم يخير قوة ضبطهم ودينهم ؛ استحب أن يفرقهم ويسأل كل واحد عن كيفية التحمل ، وأين ومتى وأي موضع كان ؟ وهل تحمل وحده أو مع غيره ؟ فإن اختلفوا لم يقبلها ، وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم ، ثم حكم
إن ثبتوا
(۱) زيادة من زاد المستقنع ٢٥٠/١.
٥٧٥
الجزء 5 — ص ٥٧٥