فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٣١

كتاب الطهارة وقال في الفائق بعد أن ذكر الاستحباب في الثلاثة والوضوء هنا لا يبطل بالنوم فيعايا بها . · ومنها: غسله عند كل امرأة أفضل . ومنها: يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته . وحرمه القاضي ، وحمله الشيخ تقي على غير البلاد الباردة . الدين وقال في رواية ابن الحكم لا تجوز شهادة من بناه للنساء . قال جماعة من علمائنا يكره كسب الحمامي . وفي نهاية الأزجي: الصحيح لا يكره ، وله دخوله . وقال ابن البنا يكره ، وجزم به في الغنية . وإن علم وقوعه في محرم حرم ، وفي التلخيص والرعاية له دخوله مع ظن السلامة غالباً ، وللمرأة دخوله لعذر وإلا حرم ، نص عليه . وكرهه بدون عذر ابن عقيل وابن الجوزي ... قال في الفائق: وقيل يجوز لضرر يلحقها بترك الاغتسال فيه لنظافة بدنها . اختاره · ابن الجوزي وشيخنا انتهى وقال في عيون المسائل: لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام . واعتبر القاضي والموفق مع العذر تعذر غسلها في بيتها ؛ لتعذره أو خوف ضرر ونحوه . وظاهر كلام الإمام أحمد: لا يعتبر . وهو ظاهر المستوعب والرعاية . وقيل: اعتياد دخولها عذر للمشقة . وقيل: ولا تتجرد ، فتدخله بقميص خفيف . قاله ابن أبي موسى وأومأ إليه . ولا يكره قرب الغروب وبين العشائين ، خلافاً للمنهاج لانتشار الشياطين . وتكره فيه القراءة نص عليه . ونقل صالح: لا يعجبني . وقيل: لا تكره . والصحيح من المذهب يكره السلام ، وقيل : لا . ولا يكره الذكر على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره ، وهو من المفردات وسطحه ونحوه كبقيته . ذكره بعضهم . قال في الفروع: ويتوجه كصلاة ، ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا قال الشيخ تقي الدين عليه أكثر نصوصه . وعنه : لا يكره . اختاره جماعة ، ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.