كتاب الحدود
للذة ، ولا لتداو ، ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره وإذا شربه المسلم مختارا عالماً أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة ، مع الحرية وأربعون مع الرق. ولا يجد الذمي لشربه وإن سكر . ولا يجب الحد بوجود الرائحة)
فصل
والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن حرم . إلا أن يعلي قبل ذلك فيحرم . وإن طبخ قبل التحريم فذهب ثلثاه وبقي ثكه فهو حلال بالإجماع . ولا يكره أن ينبذ تمرا أو زببا ونحوه في ماء لياخذ ملوحته، ما لم يشتد أو تأتي عليه ثلاث . ولا يكره الانتباذ في الدباء والخنتم والنقير والمزفت . ويكره الخليطان وهو أن ينبذ شيئين فهو من تمر وزبيب أو بسر . ولا بأس بالفقاع )
باب التعزير
(وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة : كاستمتاع لا حد فيه ، وسرقة لا قطع فيها ، وجناية لا قود فيها ، وإيتان المرأة المرأة ، والقذف بغير الزنا ونحوه. ومن وطى أمة زوجته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة ولم يغرب ولم جم ولحقه نسب ولدها ، وإن لم تحلها له حد الحد التام. ولا يسقط بالإباحة في غيرها. ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع . ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر. وإن فعله خوفا من الزنا ولم يجد طولاً لحرة ولا تمن أمة فلا شيء عليه .
باب القطع في السرقة
أخذ الملتزم ، نصاباً ، من حوز، مثله ، من مال معصوم ، لا شبهة له فيه ، على
٥٤٣
الجزء 5 — ص ٥٤٣