كتاب الحدود
باب حد القذف
رادا قذف المكلف بالزنا محضا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، فإن كان عبدا والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف. والمحصن : الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ، ولا يشترط بلوغه .
وإن قال الخصية زيت وانت صغيرة وفسره لدون السبع سنين لم يحد، وإلا حد. وإن قال: زنيت وأنت مكرهة لم يحد وإن قال الحرة مسلمة: زنيت وأنت كافرة أو امة ولم يكن كذلك فعليه الحد . ومن قذف متحصنا في الظاهر فلم يعد حتى زال إحصانه حد قاذفه. وإن تقدم المزيل على القذف بإقرار أو بيئة لم يحد
والقذف محرم إلا في موضعين
فصل
أحدهما أن يرى امرأته تزني ولا تلد ، أو يستفيض زناها في الناس ، أو يخبره به ثقة لا يتهمه ، أو يرى رجلاً يعرف بالفجور عندها : قباح قذفها ، ولا يجب
الثانى أن يراها تزنى في طهر لم يصبها فيه، فيعتولها ثم تأتى بولد يمكن أنه من الزانى : فيلزمه قذفها ، ونفى ولدها . وإن أنت بولد أسود وهما أبيضان أو بعكسه لم يح نفيه بمجرد ذلك ، إلا مع القرائن
فصل
وألفاظ القذف صريحة وكتابة فالصريح نحو يا زانى یا عاهر ، یا لوطی یا معفوج، قد زنيت، ونا فرجك ، أو أنت أزنى الناس، أو أزنا من فلانة ، أو الرجل با زانية، أو لامرأة يا رالي او زنت بذاك أو رجلاك ونحوه مما لا يحتمل غير
041
الجزء 5 — ص ٥٤١