كتاب الحدود
لا يجب الحد إلا على بالغ، عاقل ، ملتزم ، عالم بالتحريم . ولا تجوز إقامة الحد إلا للإمام أو نائبه إلا السيد، سواء كان فاسقا أو امرأة ، فإن له أن يحد رقيقه للزنا والشرب والقذف، وأن يقتله للردة ويقطعه للسرقة وليس له ذلك في المعتق بعضه، ولا أمته المزوجة ، ولا مكاتبه. ويملك إقامة الحد عليه بعلمه ، بخلاف الإمام ، وبالبيئة إن أحسن استماعها. ولا يقام حد في مسجد)
فصل
ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على يديه ، ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل . والمرأة كالرجل
فيه ، إلا أنها تضرب جالسة ، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف .. وأشد الجلد ، جلد الزنا ، ثم القلاف، ثم الشرب ، ثم التعزير . ولا يؤخر الجلد المرض ولا ضعف، فإن خشي عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب والعتكول . وأما القطع فلا يجوز تأخيره مع خشية التلف بحال .
ومن مات في حده فالحق قتله . وإن زاد الضارب سوطاً أو أكثر ضمنه بديته ؛ كما
لو ضربه بسوط لا يحتمله . ولا يحفر للمرجوم في الزنا ولو كان امرأة .
ويستحب أن يبدأ بالرجم شهود الزنا أو الإمام إن ثبت بالإقرار ومن رجع عن إقراره بزنا أو سرقة أو شوب قبل إقامة الحد سقط . وإن رجع في أثنائه سقطت بقيته . وإن رجم ببينة فهرب لم يترك ، وإن كان باقرار ترك . وإن تم عليها ضمن الراجع دون الهارب
الجزء 5 — ص ٥٣٧