فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
باب العاقلة وما تحمله
رعاقلة الإنسان عصباته كلهم ، من النسب والولاء ، قريبهم وبعيدهم ، حاضرهم وغالبهم ، إلا عمودي نسبه آباؤه وأبناؤه
ولا عقل على رقيق ولا صبي ولا مجنون وفقير وامرأة وخنثى مشكل ولا مخالف الدين الجاني وخطأ للإمام والحاكم في الحكم. فإن عدمت ففي (1) بيت المال . ولا تعاقل بين ذمي وحربي بل بين آدميين. ومن عدمت عاقلته، أو عجزت عن حمل الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذمياً ، وإن كان مسلماً أخذت من بيت المال ، فإن تعذر سقطت . وجناية المرتد في ماله . ولو رمى الكافر سهماً ، ثم أسلم ، ثم قتل السهم إنسانا : فديته في ماله . ولو جنى ابن معتقة فلم تسر أو رمى فلم يصب حتى المجر ولاؤه : فارش الجناية في ماله
فصل
ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا لم يصدقه به ، ولا ما دون ثلث الدية التامة ، ويكون ذلك في مال الجاني حالا . إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه بجناية واحدة فالغرة مع دية الأم على العاقلة ، سواء سيقته بالزهوق أو سبقها به. وإن ماتا منفردين لم تحمله العاقلة إذا كانا بجنايتين . وتحمل أيضا شبه العمد مؤجلاً في ثلاث سنين كالخطا . ولا تقدير فيما يحمله كل واحد من العاقلة بل يجتهد الحاكم فيه ، فيحمل كل واحد ما يسهل ولا يشق ويبدأ بالأقرب فالأقرب حتى يكمل الدية أو تنفد العاقلة . ومتى اتسعت أموال الأقربين لها لم تجاوزهم ، ولا انتقل إلى من يليهم ، وإن تساووا أو كثروا وزع ما يلزم
بينهم)
(۱) في الوجيز في.
٥٣٤
الجزء 5 — ص ٥٣٤