فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٢٩٣

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز تبلغه الدعوة ، وإن قبل أو حرج مسلم فيا كتاباً أو غيره من يخص عمداً ظلماً ضعفت عليه ديتهما ولا قود فصل ودية الرقيق من عبد وأمة قيمته من نقد البلد ، بالغة ما بلغت . وأما جراحه ففيها ما نقصته بعد البرء . إلا أن يكون مغصوبا وقد مر حکمه . ومن نصفه ނ قفيه نصف دية حر ونصف قيمته، وكذا جراحه. ويجب في الجنين الذكر والأنثى إذا سقط بجناية ميتاً ، وكان حراً : عشر دية أمه غرة ، وإن كان مملوكاً فعشر قيمتها نقداً إذا ساوتهما في الحرية والرق، وإلا قدرت كذلك. فإن كان محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه . وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما . وإن ضرب بطن أمة فعتقت ثم أسقطت جنينا ففيه غرة . وإذا سقط الجنين حيا ثم مات ففيه ما فيه مولودا . إلا أن يكون سقوطه لوقت لا يعيش لمثله : بأن تضعه لدون ستة أشهر فيكون كالميت . وإن اختلفا في حياته ولا بيئة قدم قول الجاني . ولا يقبل في غرة الحر خنثى ، ولا معيب ، ولا من له دون سبع سنين فصل (وإذا جنى العبد خطأ ، أو عمداً لا قود فيه، أو فيه قود واعتبر فيه المال ، أو أتلف مالا : فسيده بالخيار بين شيئين فقط فداؤه ، أو بيعه في الجناية . وإن عفا الولى على رقبته فيما فيه القود لم يملكه بغير رضى السيد . وإن جرح حراً ، فعفا عنه ، ثم مات من الجرح ولا مال له ، وقيمة العبد نصف الدية ، فاختار السيد فداءه بقيمته : صح العفو في ثلثه . وإذا جنى العبد على جماعة في أوقات اشتركوا فيه بالحصص. وإن عفا مستحق منهم تعلق حق الباقين بجميع العبد . والله أعلم ۰۲۸
الجزء 5 — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.