كتاب الجنايات
فصل
(الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال. فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ، ولا كاملة الأصابع بناقصة ، ولا عين صحيحة بقائمة ، وكذا عكسه . ويؤخذ اللسان الصحيح
والأخرس بمثلهما. ولا يؤخذ صحيح بأخرس ويؤخذ الذكر السليم بمثله والمختون بالأغلف. لا ذكر فحل يذكر خصي وعنين . ويؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم والمخزوم والمستخف ، والأذن السمعة بالصماء . ويؤخذ المعيب من ذلك بمثله وبالصحيح من غير أرش. وإذا ادعى الجاني نقص العضو بشلل غيره فانكره ولى الجناية قبل قوله)
فصل
وإن قطع بعض لسانه أو أذنه أو مارنه أو شفته أو حشفته أخذ منه مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث والربع . وإن كسر بعض منه برد من سنه مثله إذا أمن قلعها ولا يقتص من سن حتى ييأس من عودها. فإن اختلفا قبل قول أهل الخبرة . فإن مات قبل اليأس فعليه ديتها لا قصاصها. وإن اقتص منها فعادت غرم من الجاني، ثم إن عاد من الجانى رد ما أخذ. وإن عادت من المجنى عليه معيبة أو ناقصة فله أرش نقصها)
فصل
النوع الثاني: الجروح . فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم ؛ كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم . ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح ، غير كسر سن ، إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة ، فله أن يقتص موضحة ، وله أرش الزائد . ويعتبر قدر الجروح بالمساحة . فمن أوضح بعض
۵۲۳
الجزء 5 — ص ٥٢٣