فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٢٨٦

كتاب الجنايات بينهما. فإن اختار القود فله العفو على الدية ، والصلح على أكثر منها . وإن عفا مطلقاً ، أو اختار الدية، أو هلك الجاني : فليس له غيرها، ولو كره الجاني ويسقط القصاص، فإذا قطع أصبعاً عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. وإن كان العفو على مال أو مطلقا فله تمام الدية وإن قال الجاني: عفوت على غير شيء ، أو عفوت عنها وعن سرايتها ، فعكسه قبل قوله مع يمينه وإن قتل الجاني العافي فلوليه القصاص أو الدية كاملة . وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما ) فصل وكل عفو صححناه من المجروح مجانا مما يوجب المال عينا فإنه إذا مات يعتبر من الثلث . ويصح بالنسبة إلى الجاني كما تصبح الوصية له على ما وصفناه . وإن كان مما يوجب قودا أنفذ من أصل التركة. ومن أبرأ جانيا حرا جنايته على عاقلته ، أو عبدا جنايته متعلقة برقبته : لم يصح . وإن أبرأ العاقلة أو السيد ، أو قال: عفوت عن هذه الجناية ولم يسم المبرأ : صح . وإن وجب لعبد قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه ، ولا يملكه سيده قبل موت العبد) باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا . ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المخض. وهو نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإلية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله ) . ۰۲۱
الجزء 5 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.