فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
فيه ، ولا يستقر به مهر، ولا تثبت به عدة ولا رجعة ومن طلقها قبل الوطء فأنت بولد فانكره : انتفى عنه بلا (لعان)
فصل
(وإن ولدته قبل نصف سنة منذ تزوجها ، أو بعد أربع سنين منذ أبانها ، أو أقرت بفراغ عدتها بحيض أو غيره، أو أقرت سريته المعنقة بفراغ عدة استبراء العتق ، ثم ولدتا بعد نصف سنة ، أو أبان حاملا فوضعته ، ثم ولدت آخر بعد نصف سنة ، أو تزوج عند حاكم وطلق في المجلس أو مات، أو كان بينهما عند العقد مسافة لا
يصلها في المدة التي ولدت فيها ، أو كان ممسوحاً ، أو ابن تسع فاقل : لم يلحقه وإن ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقت ، وقيل نصف سنة منذ فرغت عدتها بخير أو دونه : لحقه)
فصل
ومن اعترف بوط، أمة في الفرج أو دونه ، فولدت لنصف سنة فازيد ؛ لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه . وإن قال: وطنت دون الفرج ، أو فيه ، أو لم أنزل ، أو عزلت : لحقه. وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطنها ، فاتت بولد لدون ستة أشهر : لحقه والبيع باطل. وكذا إن لم يستبرئها فأنت به لأكثر من ستة أشهر ، وادعى المشتري أنه منه ، سواء ادعاه البائع أولا .. وإن وطى مجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك فأولدها: لم يلحقه، وعليه المهر
إن أكرهها)
٤٩٨
الجزء 5 — ص ٤٩٨