فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٢٥٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز فصل في كفارته وشبهها (كفارة الظهار عتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا وكفارة القتل والوطه في رمضان مثلها ، وتعتبر حين وجبت . فلو أعسر موسر قبل التكفير لم يجزئه الصوم ، وإن أيسر معسر لم يلزمه العتق وأجزاه ، ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها ، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه ، وما يحتاج من مسكن وخادم ومركوب ، وعرض بذلة ، وثياب تجمل ، ومال يقوم كسبه بمونته ، وصيغته المحتاج إلى جدواها في ذلك ، وكتب علم ، ووفاء دين فإن وهبت له رقبة ، أو وجدها بزيادة مجحفة فوق من المثل : لم يلزمه شراؤها . وإن يتغابن الناس بمثلها ، ولم يجحف، أو أمكنه شراؤها بنسيئة كغيبة ماله : لزمه ذلك ، وإن لم يبع نسيئة صام. ولا يكفر كافر بصوم ، ولا رقيق بغيره ولو منعه سيده ، ولا مكاتب بمال فصل (ولا يجزى في ذلك ولا في نذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة ، سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا ، ويجرى ابن سبع ولا يجرى الأعمى ، والزمن، وأشل اليد ، أو الرجل ، أو أقطعها ، أو أقطع الإصبع الوسطى ، أو السبابة، أو الإبهام، أو أغلة من الإبهام ، أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة . وإن قطع إحداهما من يد ، أو قطعا من يدين : أجزاً . ولا يضر قطع أذن وأنف ، وجنون أحيانا ، وجب، وخصي ، وعور، وعرج يسير .. ولا يجزئ مريض مأيوس منه ، ولا نحيف عاجز عن العمل ، ولا جنين وإن ولد حيا ولا من جهل خبره إلا أن يتبين ، ولا أم ولد ، ولا من يعتق عليه بالملك ، ولا من علق عنقه بصفة ثم نواه عند وجودها ، بل قبلها ويجزى المدير والمكاتب، ونصفا عبدين إن كان باقيهما حرا وإلا فلا ، وحصة معسر ٤٩٤
الجزء 5 — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.