فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٢٣٦

كتاب النكاح والأصل فيه الآية الكريمة ، لكن لا يصح منهما إبراء ؛ لأنهما وكيلان فيما يتعلق بالإصلاح ، لا في إسقاط الحقوق. وإن أبرأه وكيلها برئ في الخلع فقط . وإن شرطا ما لا ينافي نكاحاً لزم وإلا فلا ، كترك قسم أو نفقة . ولمن رضي العود ، ولا يجبران على التوكيل . هذا المشهور ، حتى أن القاضي في الجامع الصغير والشريف وغيرهما لم يذكروا خلافا ؛ لأنهما رشيدان ، والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة ، فلم يجبرا على التوكيل منهما ، كغيرهما من الحقوق . أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو غيره ، ووكلت المرأة في بذل وعنه : العوض برضاهما ، وإلا إن أبيا ذلك جعل الحاكم إليهما ذلك . اختاره ابن هبيرة وأبو العباس ، وهو ظاهر الخرقي . وحينئذ لهما فعل ما يرياه بغير رضى الزوجين . روي عن علي وابن عباس ؛ لأن الله تعالى سماهما حكمين . وعن عبيدة السلماني : ( أن رجلا وامرأته أتيا عليا ، مع كل منهما فئام من الناس . : فقال على : ابعثوا حكماً أهله وحكماً من أهلها . فبعثوا حكمين . ثم قال من 6 • للحكمين : هل تدريان ما عليكما من الحق ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعلي . وقال الرجل : أما الفرقة فلا . فقال علي : كذبت حتى ترضى بما رضيت به (۱) . رواه أبو بكر وهذا يدل على أنه أجبره على ذلك ، ولا يمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحق كالمدين الممتنع ، وطلاق الحاكم على المولي . ولا ينقطع نظر الحكمين بغيبة الزوجين أو أحدهما ، وينقطع بجنونهما ؛ لأن الوكالة لا تبطل بالغيبة ، وهذا على الأولى ، وينقطع على الثانية ؛ لأنه لا يجوز الحكم للغائب ، وكل منهما محكوم عليه • وقيل: لا ينقطع عليها . حكاه في المستوعب والمحرر . وإن جنّا أو أحدهما انقطع نظرهما على الأولى ؛ لأن الوكالة تبطل بالجنون ، ولم تنقطع على الثانية ؛ لأن الحاكم يحكم على المجنون . (1) أخرجه الدارقطني في النكاح، باب المهر ٢٩٥/٣ ح ۱۸۸-۱۸۹. وعبد الرزاق في الطلاق، باب الحكمين ٦/ ۱۲ه ح ۱۱۸۸۳. ٤٧١
الجزء 5 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.