فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٢٢٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز تعالى: {فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء :٣] . وقد كان للنبي مارية وريحانة ، فلم يكن يقسم بينهما . ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع ، ولذلك لا يثبت لها الخيار بكون السيد محبوباً أو عنينا ، ولا تضرب لها مدة الإيلاء . وظاهره وإن أخذ من زمن زوجاته • وفي المجرد لكن يسوي في حرمانهن . وتسن التسوية بينهن ؛ لأنه أطيب لقلوبهن وأبعد من النفرة والبغضة . وعليه أن لا يعضلهن إن(۱) لم يرد الاستمتاع بهن ، [أي إذا احتاجت الأمة إلى النكاح وجب عليه إعفافها ؛ إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها ؛ لأن إعفافهن وصونهن عن احتمال الوقوع في المحظور واجب . فصل إذا تزوج بكراً قال: (وإن تزوج بكراً أقام عندها سبعاً (۳) ثم دار وثيباً ثلاثاً ، وإن أحبت سبعاً فعل وقضاهن للبواقي) ش: أما كون الزوج إذا تزوج بكراً إلى آخره يفعل ما ذكر ؛ فلما روى أبو قلابة عن أنس قال : « من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم (٤) . قال أبو قلابة : لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي . متفق عليه ولفظه للبخاري . ، وخصت البكر بزيادة ؛ لأن حياءها أكثر ، والثلاث مدة معتبرة في الشرع ، والسبع لأنها أيام الدنيا ، وما زاد عليها يتكرر وحينئذ يقطع الدور . (۱) في الأصل: لمن. انظر المبدع ۲۱۱/۷. (۲) في الأصل: وإذا. وما أثبتناه من المبدع ۲۱۱/۷. (۳) زيادة من الوجيز. (٤) أخرجه البخاري في النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر ٢٠٠٠/٥ ح ٤٩١٦ . ومسلم في الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ١٠٨٤/٢ ح ١٤٦١ . ٤٦٤
الجزء 5 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.