فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
تعالى: {فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء :٣] . وقد كان
للنبي مارية وريحانة ، فلم يكن يقسم بينهما .
ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع ، ولذلك لا يثبت لها الخيار بكون السيد محبوباً
أو عنينا ، ولا تضرب لها مدة الإيلاء .
وظاهره وإن أخذ من زمن زوجاته
•
وفي المجرد لكن يسوي في حرمانهن .
وتسن التسوية بينهن ؛ لأنه أطيب لقلوبهن وأبعد من النفرة والبغضة .
وعليه أن لا يعضلهن إن(۱) لم يرد الاستمتاع بهن ، [أي إذا احتاجت الأمة إلى النكاح وجب عليه إعفافها ؛ إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها ؛ لأن إعفافهن وصونهن عن
احتمال الوقوع في المحظور واجب .
فصل إذا تزوج بكراً
قال: (وإن تزوج بكراً أقام عندها سبعاً (۳) ثم دار وثيباً ثلاثاً ، وإن أحبت سبعاً فعل
وقضاهن للبواقي)
ش:
أما كون الزوج إذا تزوج بكراً إلى آخره يفعل ما ذكر ؛ فلما روى أبو قلابة
عن أنس قال : « من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم (٤) . قال أبو قلابة : لو شئت لقلت: إن
أنسا رفعه إلى النبي . متفق عليه ولفظه للبخاري .
،
وخصت البكر بزيادة ؛ لأن حياءها أكثر ، والثلاث مدة معتبرة في الشرع ، والسبع لأنها أيام الدنيا ، وما زاد عليها يتكرر وحينئذ يقطع الدور .
(۱) في الأصل: لمن. انظر المبدع ۲۱۱/۷.
(۲) في الأصل: وإذا. وما أثبتناه من المبدع ۲۱۱/۷.
(۳) زيادة من الوجيز.
(٤) أخرجه البخاري في النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر ٢٠٠٠/٥ ح ٤٩١٦ . ومسلم في الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ١٠٨٤/٢ ح ١٤٦١ .
٤٦٤
الجزء 5 — ص ٤٦٤