فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٢٠٩

كان يسافر بنسائه (۱) فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ولأنه تدعو حاجته إلى الاستمتاع في السفر وهو حق عليها ، ولا يمكن إلا بالسفر معه . فكان له ذلك بلا إذن بشرط أمن الطريق . وأما كونه ليس له السفر بها إذا اشترطت الإقامة في بلدها ؛ فلأن اشتراط ذلك يلزم الوفاء به ؛ لقوله عليه السلام : «إن أحق الشروط أن يوفی به ما استحللتم به الفروج » (٢) . أو تكون أمة ، قال في الشرح: إن أراد السيد السفر بها فقد توقف أحمد عن ذلك ، وفي ملك السيد له بلا إذن زوج صحبة أو لا ؟ وجهان . وتقدم ذلك فرع له السفر بعبده المزوج بدون إذن زوجته نص عليه- واستخدامه نهاراً ، وإن قلنا النفقة والمهر من كسبه لم يمنعه منه مسألة: لو قال :سيد بعتكها ، قال : زوجتنيها (۳) ، وجب تسليمها للزوج لاتفاقهما على استحقاقه لها ، ويلزمه الأقل من ثمنها أو مهرها ، ويحلف لثمن زائد ، فإن نكل لزمه . وعند القاضي: لا مهر ولا ثمن ولا يمين عنده على البائع ؛ لأنه لا يراها في نكاح . وذكر الأزجي كذلك إلا في اليمين ، قال: وإن نكل أحدهما عنها ، نص عليه ويثبت ما يدعيه الآخر من بيع أو زوجية ، وإن أولدها فهو حر لا ولاء عليه ، ولا ترد الأمة إليه ؛ لاعترافه بأنها أم ولد ، ونفقته على أبيه ، ونفقتها على الزوج . وقال الأزجي: إن قلنا لا تحل له ، فهل هي على مالكها السابق أم في كسبها ؟ فيه احتمالان قال: ويحرم الوطء في الحيض والدين ش: أما كون وطء المرأة في الحيض يحرم ؛ فلأن الله قال: {ويسألونك عن المحيض (۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله الله ، إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ..). أخرجه البخاري في الهبة وفضلها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز ٢٤٥٣٩١٦/٢. (۲) سبق تخريجه ص: ٢٥٧. (۳) في الأصل: زوجنيها. وما أثبتناه من المبدع ١٩٤/٧. ٤٤٤
الجزء 5 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.