فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٢٠٧

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وأما كونه يشترط أن تكون يمكن الاستمتاع بها ؛ فلأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء الاستمتاع الواجب . فإذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يكن واجباً . وظاهره: ولو كانت نضوة الخلقة (١) وهو جسيم ، فإنه يجب تسليمها كما لو كانت مريضة مرضاً گے مزمناً . ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وعبالة ذكره ونحوه ، وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة . ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمها البينة ، ونص على أنها تكون(٢) بنت تسع . قال القاضي: ليس هذا عندي على سبيل التحديد ، وإنما ذكره ؛ لأنه الغالب . ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال: لا أطأ ، وفيه احتمال . وأما كونه يشترط له أن لا يشترط دارها ؛ فلأن ذلك شرط لازم عندنا يجب الوفاء به ، ويجب عليها تسليم نفسها في دارها . ( وأما كون المرأة والزوج إذا استمهل العادة أمهل إيجاباً ؛ فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، جرت العادة بمثله ، يدل عليه قوله عليه السلام : « لا تطرقُوا النساء ليلاً حتى تمشط الشَّعِثَةَ وتستحِدَّ المغيبة (۳) فمنع من الطروق ، وأمر بإمهالها لتصلح أمرها مع تقدم صحبتها له فهنا أولى . وقيده في المغني والكافي والشرح باليومين والثلاثة ؛ لأن ما تحتاج إليه يمكن فعله في ذلك لعمل جهازها ، وكذا لو سأل هو الإنظار ، كما صرح به المصنف . وفي الغنية: إن استمهلت هي أو أهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهازها وتزين . وولي من به صغر أو جنون مثله وأما كون الأمة يجب تسليمها ليلاً فقط مع الإطلاق نص عليه ؛ فلأنها مملوكة عُقد على إحدى منفعتها . فلم يجب تسليمها في غير وقتها ؛ كما لو آجرها لخدمة النهار . (۱) في الأصل الخلق وما أثبتناه من المبدع ، الموضع السابق. (۲) في الأصل: تكن. وما أثبتناه من المبدع ۱۹۲/۷. • . (۳) أخرجه البخاري في النكاح، باب تزويج الثيبات ١٩٥٤/٥ ح ٤٧٩۱ ومسلم في الإمارة، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر ١٥٢٧/١ ح٧١٥. ٤٤٢
الجزء 5 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.