وقضيته
كتاب النكاح
قال: (وإن تك مرا بمهر، وعلانية بغيره أخل بالعلانية. وإن قال مهر واحد كررته في عقدين قبل قوها مع يمينها.
ش: أما كون الزوج يؤخذ بالعلانية إذا تزوجها على صداق سر ، وعلانية بغيره . ذكره الخرقي ونص عليه الإمام أحمد ؛ فلأن الزوج وجد منه بذل الزائد على مهر السر فلزمه ؛ كما لو زادها في صداقها . ويقتضي ذلك: أنه مؤاخذ بأزيدهما(۱) ، وقدمه في الفروع .
وقال القاضي: إن تصادقا على السر لم يكن لها غيره، أي(٢) الواجب المهر الذي انعقد به النكاح : النكاح ، سراً كان أو علانية ؛ لأنه هو الذي ثبت به النكاح ، والعلانية ليس بعقد حقيقة إنما هو صورة ، والزيادة فيه غير مقصودة
•
وحمل كلام الإمام أحمد والخرقي على أن المرأة لم تقر بنكاح السر وإذا القول قولها ؛ لأن الأصل عدم نكاح السر ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي . فلو اتفقا على أن المهر ألف ، وأنهما عقدا بألفين تجملاً (۳) ، فالمهر ألفان ، أي: بما عقد به في الأصح كعقده هزلاً وتلجئه ، نص عليه .
ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون السر من جنس العلانية أو يكونا من جنسين وذكر الحلواني في بيع مثله . وإن قال مهر واحد كررته ، وقالت: مهران في عقدين ، قبل قولها مع يمينها ؛ لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد) حكماً كالأول ، ولها المهران . وإن أصر على الإنكار سئلت المرأة ؛ فإن ادعت أنه دخل بها ثم طلقها ثم
نكحها ، حلفت واستحقت ، وإن أقرت بما يسقط جميعه أو نصفه لزمها ما أقرت به فرع تلحق الزيادة بعد العقد بالمهر على الأصح فيما يقرره وينصفه ، وتملك الزيادة من حينها . نقله مهنا في أمة عتقت فزيد مهرها ، وجعلها القاضي لمن الأصل له .
(۱) في الأصل: بأزيديهما . وانظر المبدع ١٦٥/٧ ، والإنصاف ،۲۹٤/٨ ، والفروع ٢٠٣/٥، ط دار الفكر.
(۲) في الأصل: وهو: انظر المبدع ١٦٥/٧.
(۳) في الأصل: مجملا. انظر المبدع ، الموضع السابق.
(٤) في الأصل: نفذ. انظر المبدع ، الموضع السابق.
٤٠٥
الجزء 5 — ص ٤٠٥