فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
(وكل فرقة من جهته : كإسلامه وردته وخلعه والوطء الفاسخ منه أو من أجنبي وارضاع أمة زوجته فهو كطلاقه
ش: أما كون المهر يتنصف بما ذكر ؛ فلقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تَمَسُّوهن : ... الآية } [البقرة : ۲۳۷] ثبت في الطلاق والباقى قياساً عليه ؛ لأنه في معناه . وعنه : إذا أسلم فلا مهر ، والأول المذهب ، وإنما تنصف المهر بالخلع ؛ لأن المغلب
فيه حال الزوج ، بدليل أنه
کالمنفرد به .
يصح
خلعه منها ومن غيرها ، وهو
مع
الأجنبي
جنبي فصار
وذكر ابن أبي موسى أن المختلعة لا متعة لها ، وأن المخالعة في المرض لا ترث ، وعلل بأن الفرقة حصلت من جهتها . وفي الرعاية وإن تخالعا وقلنا: هو فسخ ، وقيل: أو طلاق وجهان . وإن جعل لها الخيار فاختارت نفسها ، أو وكلها في الطلاق فطلقت نفسها فهو كطلاقه ؛ لأنها نائبة عنه ، وفيه رواية ، وإن علقه على فعل منها لم يسقط مهرها ؛ لأن
السبب وجد منه ، وإن طلق الحاكم على الزوج في الإيلاء فهو كطلاقه وأما فرقة الأجنبي كالرضاع ونحوه ، فإنه يجب نصف المهر ؛ لأنه لا جناية منها تسقط مهرها ، ويرجع الزوج بما لزمه على الفاعل ؛ لأنه قرره عليه
تال وكل فرقة من جهتها قبل الدخول بإسلام أو ردة او ارضاع بنح وفح عيب وإعسار فيه وشرط وعيب فيها وفرقة لعان وشرائها له ، يسقط المهر والمتعة ش: أما كون ما ذكر يسقط به المهر والمتعة ؛ فلأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه فسقط البدل كله ، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه . وكذا إن فسخت لعتقها تحت
عبد
•
وعنه: يتنصف بفسخها لشرط ، ويتوجه في فسخها لعيبه الخلاف
وفي الرعاية: إن فسخت قبل الدخول فروايتان . وإن كان المهر مسمى فهل يتنصف أو يسقط؟ على روايتين . وذكر أبو بكر: إذا تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يخرجها من دارها ، فلم يف لها ، ففسخت ولم يكن سمى لها مهراً ، فلها المتعة وفرقة اللعان ؛ لأن النظر إلى كون الفسخ عقيب لعانها فهو كفسخها لعيبه ، أو إلى
٣٩٦
الجزء 5 — ص ٣٩٦