فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣١٦١

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (وكل فرقة من جهته : كإسلامه وردته وخلعه والوطء الفاسخ منه أو من أجنبي وارضاع أمة زوجته فهو كطلاقه ش: أما كون المهر يتنصف بما ذكر ؛ فلقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تَمَسُّوهن : ... الآية } [البقرة : ۲۳۷] ثبت في الطلاق والباقى قياساً عليه ؛ لأنه في معناه . وعنه : إذا أسلم فلا مهر ، والأول المذهب ، وإنما تنصف المهر بالخلع ؛ لأن المغلب فيه حال الزوج ، بدليل أنه کالمنفرد به . يصح خلعه منها ومن غيرها ، وهو مع الأجنبي جنبي فصار وذكر ابن أبي موسى أن المختلعة لا متعة لها ، وأن المخالعة في المرض لا ترث ، وعلل بأن الفرقة حصلت من جهتها . وفي الرعاية وإن تخالعا وقلنا: هو فسخ ، وقيل: أو طلاق وجهان . وإن جعل لها الخيار فاختارت نفسها ، أو وكلها في الطلاق فطلقت نفسها فهو كطلاقه ؛ لأنها نائبة عنه ، وفيه رواية ، وإن علقه على فعل منها لم يسقط مهرها ؛ لأن السبب وجد منه ، وإن طلق الحاكم على الزوج في الإيلاء فهو كطلاقه وأما فرقة الأجنبي كالرضاع ونحوه ، فإنه يجب نصف المهر ؛ لأنه لا جناية منها تسقط مهرها ، ويرجع الزوج بما لزمه على الفاعل ؛ لأنه قرره عليه تال وكل فرقة من جهتها قبل الدخول بإسلام أو ردة او ارضاع بنح وفح عيب وإعسار فيه وشرط وعيب فيها وفرقة لعان وشرائها له ، يسقط المهر والمتعة ش: أما كون ما ذكر يسقط به المهر والمتعة ؛ فلأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه فسقط البدل كله ، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه . وكذا إن فسخت لعتقها تحت عبد • وعنه: يتنصف بفسخها لشرط ، ويتوجه في فسخها لعيبه الخلاف وفي الرعاية: إن فسخت قبل الدخول فروايتان . وإن كان المهر مسمى فهل يتنصف أو يسقط؟ على روايتين . وذكر أبو بكر: إذا تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يخرجها من دارها ، فلم يف لها ، ففسخت ولم يكن سمى لها مهراً ، فلها المتعة وفرقة اللعان ؛ لأن النظر إلى كون الفسخ عقيب لعانها فهو كفسخها لعيبه ، أو إلى ٣٩٦
الجزء 5 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.