فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣١٥٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز المواجهة ، ثم خاطب الأولياء فقال : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة : ۲۳۷] . وهو خطاب غيبة . ومعناه أن يعفوا المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر . وشرطه أن يكون أباً ؛ لأنه هو الذي يلي مالها ، فللأب أن يعفوا عن نصف مهر ابنته الصغيرة والمجنونة ؛ لأنه يكون ولياً على مالها ، فإن الكبيرة العاقلة تلي مال نفسها وفي المغني والكافي بشرط البكارة ، واختاره جمع وقدمه في المحرر ، وجزم به في الموجز وبكر بالغة ، وفي الترغيب: أصله هل ينفك الحجر بالبلوغ ؟ وهذا إذا طلقت ؛ لأنه قبل الطلاق منه معرضة لإتلاف البضع . وأن يكون قبل الدخول ؛ لأن ما بعده قد أتلف البضع فلا يعفو عن بدل متلف ، وسواء فيه عفوه أو عفوها ، ولم يقيد في عيون المسائل بصغير وكبير ، وبكارة وثيوبة . وذكر ابن عقيل رواية الولي في حق الصغيرة . وذكر ابن حمدان قولاً: للأب العفو بعد الدخول ما لم تلد ، أو تبق في بيتها سنة بناء على بقاء الحجر عليها ، وقدم اعتبار كونه دينا فلا يعفو عن عين ، فيصح بلفظ الهبة فصل إذا وهبت زوجها صداقها قال: (ومن وهبت زوجها صداقها أو أبرأته منه، ثم سقط بردة أو تنصف بطلاق ش: أما كون المرأة إذا قبضت صداقها الذي في الذمة ثم وهبته للزوج ، أو كان معينا فوهبته له ، أو أبرأته منه إن كان في الذمة ولم تقبضه ، ثم سقط بردة أو رضاع ، أو تنصف بطلاق ونحوه: يرجع الزوج بفائتة وهو كل الصداق في صورة الردة والرضاع ، وتنصفه في الطلاق ونحوه ؛ فلأن الصداق يرجع إليه بعقد مستأنف فلم يمنع من الرجوع ، كما لو اشتراه منها أو وهبته لأجنبي، ثم وهبه الأجنبي له . وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . نص عليه في رواية مهنا ؛ في رجل تزوج امرأة على ألف درهم، فجاء بالألف وقال : هذه صداقك ، فأخذتها ثم دفعتها إليه وقالت: ٣٩٤
الجزء 5 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.