فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
كان الحكم كذلك . وقد صرح بذلك الموفق في الكافي ، وإنما ذكر هذا القيد المصنف وأبو البركات لأجل المسألة السابقة اختصاراً .
الثاني: قوله: «بثمن في ذمتها» يقتضي أن البيع إذا كان بثمن معين ، أن الحكم ليس كذلك ، وقد قال الشيخان وغيرهما والظاهر إنما يمتنع التقاصص فقط ، وقد قال ذلك
القاضي وأبو الخطاب والشيخ مع قولهم بالتحول
الثالث:
معنی
التقاصص معروف
وأما التحول فمعناه أن الحق ينتقل إلى ثمن العبد . فلو كان الصداق دراهم وباعها إياه بدراهم ، سقط قدر الصداق من الثمن ؛ لأنه لا معنى لوجوب الثمن ثم رجوعها به ، ولو باعها إياه يعني الدراهم ، والصداق دراهم فقد يقال : يسقط الصداق من قيمة ذلك ذلك ، وقد يقال : يجب عليها تسليم الثمن مع تعلق صداقها بها ، فلها المطالبة ببيع . أو بتسليم قدر حقها . ولم أر أحداً ذكر معنى التحول . قاله الزركشي
الرابع: الظاهر في هذه المسألة: أنه لا فرق بين أن يكون سمى لها مهر المثل أو لا . الخامس: لو كان المنع من الحرة قبل الدخول ، فالحكم في النصف كالحكم في الكل
إن قيل بتنصيفه ، وإلا سقط كما سيأتي إن شاء الله
فصل المهر للمرأة
قال: (وتملك المرأة صداقها بالعقد)
ش وذلك لقول الله سبحانه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: ٤] . وظاهره الأمر بإيتاء جميع الصداق إلى الزوجة ، فلولا أنه ملك لها لما أمر بدفعه إليها . وأيضاً قول النبي في حديث الموهوبة: « أن إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار
لك ) . فدل على أن الصداق كله للمرأة ، ولا يبقى للرجل فيه شيء .
(1) أخرجه البخاري في النكاح، باب السلطان ولي ١٩٧٣/٥ ح٤٨٤٢ . ومسلم في النكاح، باب الصداق ٢/
١٠٤٠ ح ١٤٢٥ .
۳۸۰
الجزء 5 — ص ٣٨٠