فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣١٤٢

كتاب النكاح السيد ، فبقي من قبله اثنان وهما (۱) التسمية والدخول . وعنه : إن علمت أنه عبد فلها خمسا المهر ، وإلا فلها المهر في رقبته . وقيل: يجب خمسا مهر المثل . وعنه المسمى . قدمه في الرعاية ونقل المروذي: يعطي شيئاً ، قلت تذهب إلى حديث عثمان ؟ قال: أذهب أن يعطي شيئاً قال أبو بكر: هو القياس . تنبيه السيد مخير بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو مهر واجب كأرش جنايته ، وإذا لم يكن مسمى ، فقد أورد ذلك على القاضي في تعليقه فأجاب : ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي أنها لا تستحق جميعه . قال: على أنه ليس في مهر المثل نص ، وفي المسمى نص وهو قضية عثمان قال: (وإن زوجه بأمته تبعه بالمهر بعد عتقه ، وبحرة إن باعه لها بصداقها صح ، وإن قالة دون زوجه بامنه : باعها إياه بثمن في ذمتها فعلى حكم تقاص الدينين ش: أما كون السيد إذا زوج عبده بأمته يجب المهر ، إما المسمى إن كان ، أو مهر المثل إن لم يكن ؛ فلئلا يخلو النكاح من مهر وأما كونه في ذمة العبد يتبع به إذا عتق ؛ فلأنه لا يمكن وجوبه في رقبته ؛ لأن الإنسان لا يجب له على ملكه مال مبتدأ ، فإذا يجب في ذمته ، يتبع به إذا عتق ؛ لأنه قبل العتق في حكم المعسرين ، وهذا نص عليه في رواية سندي قال في المحرر وغيره وهو المنصوص وجزم به في المنور . وقال أبو بكر: لا يجب مهر عبده مال . • أصلاً ، وهو اختيار القاضي ؛ لأنه لا يجب للسيد على وقيل: يجب ويسقط ، قدمه في الكافي والمستوعب والرعاية ، وهو رواية في التبصرة ؛ لأن النكاح لا يخلو من مهر ، ثم يسقط لتعذر إثباته وأما كونه إذا زوج عبده بحرة ، فإن باعه لها بصداقها يصح ؛ فلأن الصداق يجوز أن (۱) في الأصل: وهو. ۳۷۷
الجزء 5 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.