في هذه المسألة
كتاب النكاح
وقد يقال ببطلان النكاح ؛ لأنه أقدم على ما لا يجوز ؛ كما لو باع الوكيل بدون ثمن المثل ، ويحتمله كلام أحمد في رواية مهنا المتقدمة ، وهو ظاهر على القول بأن الصداق ركن في النكاح كما تقدم . قاله الزركشي .
وأما وجوب مهر المثل ؛ فلأن التسمية إذا فسدت وجب مهر المثل . واقتضى كلام المصنف: أنه يجب جميعه على الزوج ، وهو صحيح ، قطع به الخرقي ، وأورده أبو الخطاب وأبو محمد في المقنع مذهباً ، وذلك لأن التسمية هنا فاسدة ؛ لكونها غير مأذون (۱) فيها شرعاً ، وإذا فسدت وجب على الزوج مهر المثل ؛ لأنه بدل البضع ، كما لو زوجها الولي محرم .
وحينئذ يطلب الفرق بين هذا ، وبين الوكيل إذا باع بدون ثمن المثل ، وقلنا على المنصوص أنه ويضمن النقص ، وقد يقال: إن القاعدة: أن العوض يجب على من يصح جعل له المعوض ، والمعوض حصل هنا للزوج ، فيجب عليه عوض ذلك وهو مهر المثل ، وتفسد التسمية لعدم الإذن فيها ، ولا محذور في ذلك ؛ لأن النكاح لا يفسد
بفسادها
6
أما في البيع لو قلنا بفساد التسمية ووجوب قيمة السلعة بطل البيع لجهالة الثمن : والقاعدة: أنه إذا أمكن إعمال كلام المكلف وتصحيح العقد ، لم يعدل عن ذلك ، ويمكن ذلك بأن نصحح التسمية ونزيل الضرر الحاصل على المالك ، بضمان النقص على الوكيل ؛ لأنه مفرط
وفي المذهب قول آخر: أن تمام ما نقص من مهر المثل يجب على الولي . حكاه المجد وابن حمدان رواية ، وحكاه أبو الخطاب والموفق في المقنع احتمالاً ، وقد قال الإمام أحمد أخاف أن يكون ضامناً ، وكثيراً ما يؤخذ من ذلك رواية ، وذلك لأنه مفرط أشبه الوكيل في البيع وقطع في المغني بوجوب مهر المثل على الزوج . قال : وعلى الولي ضمانه ؛ لأنه مفرط . فكان عليه الضمان ؛ كما لو باع مالها بدون عمن المثل . (۱) في الأصل: مأذن.
۳۷۱
الجزء 5 — ص ٣٧١