فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وإذا جاز اشتراط جميع الصداق ، فاشتراط بعضه أولى ، وشرع من قبلنا شرع لنا ما
لم يرد نسخه
•
وأيضاً قول النبي
)
(
: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ، والزوج إنما استحل الفرج بهذا الشرط ، وهو صحيح فيجب الوفاء به . والدليل على صحته أن للأب أن يأخذ من مال ولده ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك ( ) ، وغير ذلك من الأحاديث . فإذا شرط شيئاً لنفسه من مهر ابنته ، كان ذلك أخذا من مالها ، وكانا جميعاً مهرها ، وهذا في أب يصح تملكه أو شرطه له وحكى أبو عبدالله بن تيمية رواية: يبطل الشرط وتصح التسمية . وقيل: يبطلان
ويجب مهر المثل .
وعلى الأول: يصح (۳) شرطه ما لم يجحف بابنته ، فإن أجحف بها لم يصح الشرط وكان الجميع لها . ذكره القاضي وابن عقيل والموفق ، وضعفه أبو العباس ؛ لأنه لا يتصور الإجحاف لعدم ملكها له . وظاهر كلام الإمام أحمد والقاضي في تعليقه وأبي الخطاب: أنه لا يشترط
وأما كون الزوج إذا طلق قبل الدخول ، وبعد أن قبض الألفين يرجع عليها بألف ؛ فلأن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق ، وقد أصدقها ألفين ، فيرجع بنصفها وهو ألف .
وأما كون لا شيء على الأب للزوج ؛ لأنه إنما أخذ من مال ابنته .
وأما كونه لا شيء عليه للبنت ؛ فبناء على أن ما انتفع به من مال ولده لا يضمنه وأما كون غير الأب من الأولياء إذا شرط ذلك لنفسه ، يجب المسمى كله للمرأة ولا شيء ء له ، وقد نص عليه الإمام أحمد أيضاً ؛ فلأنه اشترط شرطاً فاسداً فبطل . وبيان فساده أن غير الأب ليس له تملك مال موليه ، وإذا بطل الشرط كان جميع المسمى لها ؛
(۱) سبق تخريجه ص: ٢٥٧. (۲) سبق تخريجه ص: ١٩٦.
(۳) زيادة على الأصل.
٣٦٨
الجزء 5 — ص ٣٦٨