فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣١٢٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ولأنه عقد معاوضة يفسد بفساد العوض ؛ كالبيع . ولأن النكاح لا بد له من مهر ، وما رضيا به لا يصح ، وما جعله الشارع لم يرضيا به حيث سميا ذلك ، فإذا يبطل النكاح . وما ذكر من تزويج النبي بغير مهر من خصائصه وتزوج السيد عبده أمته غير مسلم على المنصوص ، والمفوضة المتعة يدل عن المهر . تنبيهات أحدها: هذا الحكم في المسألتين إذا تزوج على ذلك ، أما الكافر إذا تزوج على ذلك فقد تقدم حكمه في أنكحة الكفار سے . الثاني: محل الخلاف فيما كان محرماً لحق الله تعالى ؛ كالخمر والحر والخنزير ، دون ما كان محرماً لحق الغير كالمال المغصوب . قاله أبو البركات وأبو محمد في المغني ، وحكى الاتفاق عليه ، وهو مقتضى تعليل القاضي في تعليقه ؛ فإنه جعل المال المغصوب أصلاً وقاس عليه . ورواية المروذي صريحة في المال الذي هو غير طيب ، وهي التي أخذ منها البطلان ، وهو مقتضى ما حكي عن الخلال وصاحبه . وصرح بجريان الخلاف في المال المغصوب ابن أبي موسى وأبو الخطاب في الهداية ، وابن حمدان في رعايتيه ، وأبو محمد في المقنع، وهو مقتضى ترجمة القاضي في تعليقه حيث قال: لا يفسد النكاح بفساد المهر ، ثم حكى رواية الفساد ولم يقيدها. ولكنه لما استدل للصحة قاس على المال المغصوب . قال : وقد سلم مالك ذلك ، قال : وإنما يتصور الخلاف في الخمر والخنزير ، فيحتمل إنما أنه أراد مع مالك قال أبو العباس: صرح بذلك قدماء الأصحاب واختاره . الثالث: قد تقدم أن على القول بالصحة يجب مهر المثل . ومقتضى كلام المصنف وغيره من علمائنا : أنه لا فسخ لأحدهما . ومال أبو العباس إلى ثبوت الفسخ وقال : إن هذا على قول من يقول بالفساد أولى وأحرى . وعلله بأنه إذا تزوجها على مهر معين وتعذر ، فهو لم يلزم نفسه ولم يرض إلا بذلك ، وهي لم تبذل نفسها إلا بذلك ، فإذا ألزمنا الزوج مهر المثل أو بعوض المسمى : ، ٣٦٤
الجزء 5 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.